عمون - أكدت مؤسسات اقتصادية دولية على نجاح مصر ضمن عدد محدود من دول العالم في تحقيق معدل نمو إيجابي خلال أزمة كورونا مدفوعا بالإستثمارات الأخيرة في مشروعات البنية التحتية الحكومية العملاقة، خاصة المرتبط بقطاع التشييد والبناء.وأشارت مجموعة من المؤسسات الدولية الاقتصادية في تقاريرها الدورية، إلى أن الإجراءات المتخذة في مصر ساعدت في الحد من تسارع البطالة المصاحبة لتعطل استثمارات القطاع الخاص على خلفية أزمة كورونا، حيث ارتفع معدل البطالة بنسبة طفيفة في الربع الثاني من عام 2020 ( 9.6 % مقارنة بنحو 7.7 % في الربع الأول من العام نفسه وبزيادة ” 2.1 % ” عن الفترة ذاتها من العام الماضي.وفي التفاصيل، أشاد تقرير لمؤسسة "موديز" للتصنيف الإئتمائي صدر أيلول الماضي، بمؤشرات الجدارة الإئتمانية لمصر، مانحاً الاقتصاد المصري تقييم “B2″ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيراً إلى أن رفع درجة التصنيف ترتبط بقدرة الدولة على تحمل الديون وتقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية.وأكد بنك جولدن مان ساكس، قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا مدللاً على ذلك بعودة نحو ” 50 % ” من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (حوالي 10 مليار دولار) التي خرجت مع بداية أزمة كورونا مبدياً توقعات إيجابية حتى نهاية العام الجاري بشأن معدلات التضخم.ويشار الى الحكومة المصرية ركزت خلال السنوات السابقة على معالجة أوجه القصور في مؤشرات الاقتصاد المصري، بالاضافة الى المشاكل الاجتماعية الناتجة عنه ، حيث نجحت في تحقيق تراجع بمعدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر اب 2020 ليصبح “3.4%” مقابل “4.6 % ” في يوليو 2020.وكانت الدولة المصرية قد أعلنت عن استهدافها في القريب العاجل زيادة الاستثمارات الحكومية في العام المالي الحالي 2020/2021 بنحو 55 % عن العام المالي السابق، ليصبح أجماليها حوالي 280 مليار جنيه ( 225 مليار جنيه ممولة من الموازنة العامة للدولة.