قال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان، اليوم (الخميس)، إنّ اجمالي ما ستدفعه فرنسا لروسيا تعويضا عن الغاء عقد شراء حاملتي طائرات هليكوبتر، سيكون أقل من 1,2 مليار يورو. مضيفًا لاذاعة (ار.تي.ال)، أنّ السعر الاولي لحاملتي طائرات الهليكوبتر من طراز ميسترال كان 1,2 مليار يورو؛ لكن فرنسا ستدفع مبلغا أقل لانّه لم يتم الانتهاء من بناء الحاملتين وجرى تعليق العقد. وقال لو دريان «انتهت محادثات بين الرئيس بوتين والرئيس فرانسوا هولاند أمس. لم يعد هناك خلاف حول هذا الامر». وأضاف أن المناقشات جرت بطريقة ودية ولا توجد شروط جزائية أخرى في العقد الذي ألغي بسبب دور روسيا في الازمة الاوكرانية. كما تابع «ستعوض روسيا يورو مقابل يورو عن الالتزامات المالية التي اتخذت لحاملتي الطائرات». وقال بيانان صادران عن مكتبي هولاند وبوتين إنّه في مقابل التعويض سيكون لفرنسا حرية كاملة للتصرف في الحاملتين اللتين تحتويان على بعض التكنولوجيا الروسية. كما أفاد لو دريان أنّ فرنسا -التي تملك بحريتها بالفعل ثلاث حاملات من طراز ميسترال- سوف تبحث عن مشترين آخرين لحاملتي الطائرات. وتابع «أنا مقتنع بأنه سيكون هناك مشترون آخرون. عبر عدد من الدول بالفعل عن الرغبة في السفينتين». وبرزت كندا وسنغافورة كمشترين محتملين وكذلك مصر التي اشترت من فرنسا قبل فترة قصيرة طائرات مقاتلة وفرقاطات بحرية. والشهر الماضي قالت شركة (دي.سي.ان.اٍس)، التي شيدت حاملتي الطائرات وهي مدعومة من الدولة إنّها تنفق عليهما مليون يورو (1,1 مليون دولار) على الاقل شهريا . وتملك مجموعة تاليس الدفاعية 35 في المائة من (دي.سي.ان.اٍس)، مقابل 64 في المائة للدولة الفرنسية. وفي العام الماضي علقت فرنسا عقد الميسترال الذي يعود إلى عام 2011، بعدما تعرضت لضغوط من حلفائها الغربيين بسبب دور روسيا في أزمة أوكرانيا. وكانت هذه الصفقة أول صفقة كبرى تشتري فيها موسكو أسلحة غربية بعد 20 عاما من انهيار الاتحاد السوفيتي. وأشاد نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا حينذاك بالعقد باعتباره دليلا على نهاية الحرب الباردة.