اتهم بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، النظام الإيراني بمواصلة اضطهاد وقمع القوميات العربية والكردية والأذرية والبلوشية وأقليات دينية مثل المسيحية والبهائية. وحذر مواطني الولايات المتحدة الأميركية، والأميركيين من أصول إيرانية من السفر إلى إيران مؤكدًا على أن الاتفاق النووي لم يرفع مخاطر تشكل خطرا على الأميركيين عند السفر إلى إيران. كما نوه بيان الخارجية الأميركية الذي صدر مساء أول من أمس، على أن المناطق الجغرافية التي تقطنها القوميات المضطهدة مثل بلوشستان بالقرب من الحدود الباكستانية والأفغانية والمناطق الكردية والمناطق الغربية على حدود العراق تعتبر مناطق غير آمنة وخطرا على الأجانب. وحول الموقف الأميركي من أوضاع حقوق الإنسان وقمع القوميات في إيران قال يوسف عزيزي بني طرف، أمين مركز مناهضة العنصرية ومعاداة العرب في إيران، لـ«الشرق الأوسط» إن «الولايات المتحدة الأميركية في اتفاقها الأخير مع إيران لم تتطرق إلى انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وعلى رأسها حقوق القوميات غير الفارسية رغم أن الإدارة الأميركية تذكر في معظم بياناتها انتهاك حقوق القوميات كما ورد في البيان الأخير وهذا أمر يجب الانتباه إليه». وعن التحذير الأميركي لرعاياها لعدم السفر إلى مناطق القوميات أضاف عزيزي بني طرف أن «هذا يظهر أن واشنطن تعتبر هذه المناطق بما فيها عربستان وبلوشستان وكردستان وأذربيجان وتركمان صحراء تعتبرها مناطق ملتهبة أكثر من طهران وشمال البلاد، التحذير من السفر إلى إيران بشكل عام ينشأ عن عدم حل كل القضايا والمشاكل العالقة مع إيران، يبدو أن مشكلة النووي في طريقها إلى الحل وإن كانت غير محسومة حتى الآن، هناك قضايا أخرى إقليمية، العلاقات الثنائية بين البلدين استئناف أو عدم استئناف وقضايا أخرى لم تحل لكن الأهم هو اعتراف أكبر دولة في العالم بأن مناطق القوميات غير آمنة لأن هناك في بعض المناطق مثل بلوشستان وكردستان صراعا مسلحا وعسكريا، بين مجموعات من هذه القوميات مع قوات الأمن الإيراني وبعض من هذا الشيء في عربستان وفي المناطق الأخرى أيضا مناطق قلقة ومضطربة مثل عربستان وأذربيجان وخاصة الأمن الإيراني لم يسمح للمراسلين زيارة هذه المناطق خاصة إلى عربستان وكردستان بسبب الحصار الأمني والتعتيم الإعلامي المفروض على هذه المناطق، الولايات المتحدة الأميركية تتخوف من إمكانية مخطط إيراني يستهدف رعاياها في المناطق المذكورة ويحمل الطرف المقابل أي المعارضين من هذه القوميات». وأضاف أنه «يكفي أن نرى إيران في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام هذا يظهر انتهاك حقوق الإنسان المستمر وقمع الحريات الصحافية والدينية والقومية وكذلك حقوق الأقليات منتهكة إلى جانب انتهاك عام لحقوق كل الإيرانيين، ومن هنا يجب أن يكون الأمر حاضرا بعد الآن في علاقات الولايات المحتدة والدول الأوروبية الاقتصادية والسياسية مع إيران وإن لم يفعلوا ذلك فهو معارض لدساتيرهم واهتمامهم بحقوق الإنسان». من جانبه، أكد ناصر بليده أي، رئيس منظمة الشعوب غير الممثلة في هيئة الأمم المتحد (UNPO) والمتحدث باسم حزب الشعب البلوشي لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة الأميركية منذ سنوات أصدرت بيانا حول القوميات في إيران، هذا تحرك إيجابي ولكن أن تكتفي الحكومة الأميركية بقضية معروفة في العالم وتعلنها ولا تتحرك، ليس هذا كل ما نتوقعه من العالم الحر يجب اتخاذ موقف والتحرك للدفاع الأخلاقي عن حقوق القوميات والدفاع عن مطالبهم ونضالهم من أجل الحصول على حقوقهم، للأسف لم يترك أي أثر للآن، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والخارجية الأميركية تتحدث عن القضايا الأمنية ومخاطر السفر والمشاكل هناك ويبقى الحال على ما هو عليه»، مضيفا: «لم نرَ أي تحرك إيجابي، يجب على الدول التي تربطها علاقات اقتصادية وسياسية مع إيران متابعة حقوق القوميات وهل تعمل إيران على ذلك حقيقة، يجب أن تسمح إيران بدخول لجان تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى مناطق مثل الأحواز وكردستان وبلوشستان وتركمان صحراء وأذربيجان حتى يطلعوا بأنفسهم على ما يجري هناك، حتى يطلعوا على دمار البيئة الهائل، اغتصاب أراضي الناس بالقوة، حرمان الناس من حقوقهم الأساسية، حتى الآن لم نشاهد من الدول الكبرى إلا البيانات والكلام الذي لا يرتقي إلى الفعل ولم يقدموا أي حلول للدفاع عن حقوق القوميات المضطهدة في إيران، عندما يتحدثون عن مشاكل هناك يجب عليهم التحرك لحل تلك المشاكل التي يعاني بسببها الناس». ودعا المجتمع الدولي للتحرك، قائلا «إيران تتحرك في كل مكان خارج حدودها، تتدخل في سوريا في العراق والبحرين واليمن لكن عندما يتعلق الأمر بإيران يقولون نحن نحترم سلامة الأراضي والسلطة الإيرانية، في حين إيران لا تلتزم ولا تحترم بأي من هذا، لا تحترم جيرانها ولا حقوق شعبها، وهذه هي القضايا التي على المجتمع الدولي الاهتمام بها، نحن كل يوم نموت، البيئة تدمر، ثقافتنا تدمر، إيران تمارس بحقنا تطهيرا ثقافيا واسعا، تمارس التطهير العرقي وتريد تغيير التركيبة السكانية في المناطق كل هذا يحدث على يد نظام عندما يغضب كل العالم يغضب وعندما يبتسم كل العالم يفرح ويجري خلفه وينسى كل القضايا الأخرى، نأمل من أميركا والدول الجارة الاهتمام بحقوق القوميات المضطهدة في إيران». وعن تحذير الخارجية الأميركية حول السفر إلى بلوشستان قال «الإحصائيات الإيرانية الرسمية تظهر ارتكاب أقل نسبة من الجريمة في بلوشستان رغم المقاومة المسلحة للشعب البلوشي، الانطباع والإدراك الأميركي عن بلوشستان هو ما تعرضه السلطات الإيرانية، إذا تعرض الأجنبي في بلوشستان لأي حدث فهو على يد النظام الإيراني وليس البلوش، النظام الإيراني يتحدث بطريقة أمنية عن بلوشستان حتى يبعد أنظار المجتمع الدولي عن البلوش، في محاولة لعزلهم عن العالم ولإبعاد الأجانب من هناك ينشر ادعاءات باطلة، الإحصائيات الإيرانية تثبت أن تلك المنطقة أكثر أمانا من أي محافظة إيرانية. الشعب البلوشي هادئ ويحترم الضيوف الأجانب ويفتح لهم أبواب بيوته، هذا خطأ الحكومة الأميركية لأنها لا تملك علاقات طيبة مع الشعب البلوشي، يجب عليها التعرف على هذا الشعب من قرب وليس من خلال ما تقدمه الحكومة والمخابرات والخارجية الإيرانية». وعن تعامل حكومة روحاني مع البلوش قال «الاغتيالات ارتفعت، التمييز العنصري أكثر من السابق كل القضايا في زمن روحاني لم تتحسن فحسب بل زادت سوءا، نعاني من كل أنواع التمييز الاجتماعي والاقتصادي والبطالة ولا سيما من الإعدامات والاغتيالات، الوضع يسير هناك من سيئ إلى أسوأ». من جهة أخرى أوصت الخارجية الأميركية رعاياها بتجنب السفر غير الضروري إلى إيران وأن تدرس مخاطر السفر إلى هناك بعناية كما أشارت إلى مشاكل قد تواجه الأميركيين من أصل إيراني في مغادرة البلاد. كما أضاف بيان الخارجية الأميركية أن أكثر الأميركيين من أصل إيراني ممن منعتهم السلطات مغادرة إيران واجهوا تهما بالتجسس وتهديد الأمن القومي. وأشار التقرير إلى أن عناصر معادية للولايات المتحدة الأميركية في إيران قد يعرضون رعاياها للمضايقة أو الاعتقال أثناء دخول الأراضي الإيرانية. هذا وبين التقرير أنه منذ العام 2009 أقدمت السلطات في إيران على منع مواطنين أميركيين من أصول إيرانية من العودة إلى أميركا بما فيهم أكاديميون وإعلاميون. يذكر أن إيران تحتجز جيسون رضائيان مراسل «واشنطن بوست» منذ يوليو (تموز) 2014 بتهم التجسس والتعاون مع جهات معادية وجمع معلومات سرية وبث دعاية ضد الجمهورية الإسلامية، وقد يواجه عقوبة السجن بين 10 و20 عاما من قبل محكمة الثورة الإسلامية. من جانب آخر، اعترف المساعد السياسي لوزير الداخلية الإيراني محمد حسين مقيمي، بأن النشاط السياسي في بلاده قد يعرض النشطاء إلى الخطر وأوضح أن حكومة روحاني «حاولت تقليل ثمن» تلك الأعمال مؤكدا على ضرورة اهتمام إدارة الرئيس الإيراني بوعودها الداخلية بعد التوصل إلى الاتفاق النووي.