أكد سعادة السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وخاصة الأسلحة النووية تنفيذًا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995م، وإخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة لرقابة وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أهمية الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع برامجها ومنشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولة للطاقة الذرية.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير جمال فارس الرويعي خلال جلسة المناقشة العامة للجنة نزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.ونوه بأنه نظرًا للأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي على الصعيد العالمي، فمن المهم أن تكون منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، مشيرًا إلى قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب تجاوز إيران حدود مخزون اليورانيوم المخصب المسموح لها بامتلاكه بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015، داعيًا إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشفافية تامة وإخضاع كافة منشآتها وأنشطتها النووية لرقابة الوكالة، والوفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما جدد دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي بضرورة اعتماد استراتيجية عالمية موحدة للحد من انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل من خلال آلية فعّالة لنزع هذه الأسلحة عالميًا وإقليميًا، مؤكدًا في ذات السياق على حق الدول غير القابل للتصرف في الاستفادة من المجالات المتعددة السلمية لتطبيقات الطاقة النووية طالما كانت ممتثلة للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأهمية تحقيق المزيد من الاستفادة في تبادل المعارف والتقنيات النووية بين البلدان الصناعية والنامية على حد سواء.وتطرق السفير إلى تعدد وتعقد النزاعات في مختلف مناطق العالم مما يزيد من احتمال وصول الجماعات الإرهابية إلى مختلف أنواع الأسلحة خاصة في ظل وجود دول تزود هذه الجماعات بالسلاح في انتهاك صارخ للقانوني الدولي، مضيفًا بأنه على الرغم من التطورات التي جرت في السنوات الأخيرة للحد من هذه المخاطر، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات، منوهًا بأهمية التصدي لاستغلال الجماعات الإرهابية للتطورات في مجال المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والذي يهدد أمن وسلامة المنشآت الحيوية ويلحق الضرر بمصالح الحكومات والشعوب.وأكد على أن الفضاء الخارجي ملكية مشتركة ينبغي عدم استغلالها فيما يهدد الأمن والسلم الدوليين، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقيات القانونية الدولية ذات الصلة، والتي تضع الركائز من أجل منع تسليح الفضاء الخارجي وضمان بقاء استخدامه في الأغراض السلمية.