أبوظبي: آية الديب رفضت المحكمة الاتحادية العليا دعوى قضائية أقامتها زوجة وطالبت فيها بتطليقها من زوجها، لتأخره وعدم رغبته في إتمام إجراءات الزواج بعد اتمام عقد قرانهما، على الرغم من تحملها مصروفات فاقت 200 ألف درهم للزواج وتوفيرها فيلا لبدء الحياه الزوجية، وأكدت المحكمة عدم ثبوت الضرر للزوجة.وتشير تفاصيل القضية إلى أن الزوجة أقامت دعوى قضائية أكدت فيها أنها زوجة المدعى عليه وفق عقد صدر عام 2018 وأنه اختلى بها خلوة صحيحة ولم يدخل بها، وكان ذلك بمنزل أهلها ولعجزه عن تجهيز منزل الزوجية تقدمت والدتها بتوفير فيلا لبدء الحياة الزوجية، فضلاً عن رفضه إقامة أي حفل لإتمام الزواج. وأشارت الزوجة إلى أنها تحملت مصروفات كبيرة للتجهيز لإتمام الزواج من ملابس واكسسورات وأدوات فاقت 200 ألف درهم، فضلاً عن أنه لم يقدم لها أي نفقة شهرية منذ عقد القران، ولفتت إلى أنه منعها من السفر مع والدتها للعلاج ما أضر بها أدبياً ومادياً مطالبة بتطليقها منه، وتصديقها مؤخر الصداق وإعطائها النفقة الزوجية من تاريخ العقد، مع التعويض الجابر للضرر والمتمثل في تكبدها مصروفات حفل الخطوبة والأدوات والملابس والتجهيزات. ومن جهته أكد الزوج عدم دخوله بها وأنكر ادعائها أنه اختلى بها خلوة صحيحة وأنكر بقية أقوالها مستنكراً موقفها منه رغم أنه متمسك بها ومازال يريد إكمال العلاقة الزوجية معها، وأقام دعوى متقابلة طالب فيها استكمال إجراءات الزواج، وتمكين الزوجة له من نفسها، مشيراً إلى أنه أصدقها مهر 100 ألف درهم وأعطاها جواهر وهدايا كثيرة.وأشار الزوج إلى أنه وفر لها مسكنين للزوجية وفق الاتفاق بينهما وعندما طلب منها السكن في مسكن الإيجار حتى يبني المنزل اقترحت عليه وأهلها بعمل ترميم وتشطيب منزل خاص بوالدتها والسكن فيه لحين الانتهاء من بناء المنزل وقد قام بذلك، وطلب رفض دعواها منكراً ادعائها حصول أضرار عليها ومطالباتها بالنفقة لعدم تسليم نفسها إليه كزوجة وعدم دخوله بها.