الشارقة: «الخليج» أكدت «دائرة التنمية الاقتصادية» في الشارقة أن مؤشرات التنمية الاقتصادية للإمارة حققت نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من العام 2020، حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 17344 رخصة وبنسبة نمو بلغت 18%.أظهر التقرير الصادر عن الدائرة أن رخص الأعمال الصادرة خلال الربع الثالث من العام الحالي نمت بنسبة 15% وبعدد 1356 رخصة، كما ارتفعت الرخص المجددة إلى 15988 رخصة بنسبة نمو 18% في الفترة ذاتها.وكشفت البيانات أن الرخص التجارية تصدرت غيرها بالنسبة للتوزيع حسب نوع الرخصة الصادرة، حيث وصلت إلى 831 رخصة صادرة خلال الربع الثالث، تليها الرخص المهنية بعدد 322 رخصة، ثم رخص اعتماد والتي وصلت إلى 109 رخصة، فيما حلت الرخص الصناعية في المركز الرابع بعدد 47 رخصة، وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ46 رخصة وبنسبة نمو هي الأعلى بـ360%.وفي سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأنشطة الاقتصادية، وتوزيع الرخص في أفرع الدائرة خلال الربع الثالث من العام الحالي؛ فقد سجلت رخص الأعمال الصادرة في فرع الدائرة في المناطق الصناعية 565 رخصة، وبنمو 9%، فيما جاء المركز الرئيسي للدائرة ثانياً بـ467 رخصة وبنمو 11%، تلاها فرع المنطقة الوسطى بعدد 178 رخصة وبنمو 28%، ثم فرع خورفكان في بـ86 رخصة وبنمو 62%، ثم فرع كلباء بـ51 رخصة وبنمو 11%، وفرع دبا الحصن بـ9 رخص صادرة، وبنمو 13%.وفيما يتعلق بالرخص المجددة في إمارة الشارقة خلال الربع الثالث من العام الحالي2020 فقد جاءت الرخص التجارية أولاً بإجمالي 10081 رخصة، تلتها الرخص المهنية بـ5197 رخصة، والرخص الصناعية بـ596 رخصة، فيما وصل عدد رخص اعتماد 108 رخص، ورخص المتاجرة الإلكترونية بمجموع 6 رخص.أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص الأعمال المجددة في الفترة نفسها؛ فقد سجلت أفرع الدائرة بمدينة الشارقة في كل من المركز الرئيسي والمناطق الصناعية أعلى معدل في عدد الرخص المجددة بإجمالي 12703 رخصة، تلاها فرع المنطقة الوسطى بـ1903 رخص، وفرع خورفكان بمجموع 635 رخصة، وفرع كلباء 622 رخصة، ثم فرع الدائرة في دبا الحصن 125 رخصة. نمو مستدام وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار، وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، كما تعكس هذه الأرقام ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة.وأوضح السويدي أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تيسير إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار الرخص وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، خاصة في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة، الى جانب سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.ولفت رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إلى أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية، من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر. بيئة أعمال جاذبة من جهته قال خالد أحمد السويدي، نائب مدير إدارة التسجيل والترخيص في اقتصادية الشارقة إن نمو رخص الأعمال خلال الربع الثالث يؤكد على متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، فقد أسهمت مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية في تعزيز نمو حركة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الشارقة.وأكد أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال، وإصدار رخص الأعمال، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة.