أشادت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، بالتحفيز والتقدير الحكومي المستمر لمؤسسات الدولة المختلفة؛ ومنها استمرار تكريم جهود المؤسسات عن بُعد في ظل ظروف جائحة كورونا التي تمر بها البلاد، ما يؤكد دعم جلالة الملك المفدى والحكومة الموقرة الثابت وهو ما أسهم في استمرار عمليات التطوير المختلفة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.وقد أكَّدت الدكتورة المضحكي أنَّ اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بالارتقاء بالمنظومة التعليمية والتدريبية في المملكة، محل فخر واعتزاز لنا جميعًا، مؤكدة على التزام الهيئة الوطنية بأداء المسؤوليات الموكلة إليها والأمانة الملقاة على عاتقها في جميع الظروف والتحديات، بما يرفع من سمعة مملكة البحرين في هذا الميدان إقليميًّا ودوليًّا.وثمَّنت الرئيس التنفيذي تكريم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لهيئة جودة التعليم والتدريب للعام الثالث على التوالي، بفوزها بجائزة «أفضل أداء للعام 2020 في التواصل مع العملاء»، معربةً عن فخرها واعتزازها بهذا فوز للعام الثالث على التوالي، كون الهيئة من أفضل الجهات الحكومية تفاعلاً في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل».وقدمت المضحكي التهنئة إلى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وإلى وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة الهيئة، أيمن بن توفيق المؤيد، والفريق العامل على متابعة نظام تواصل، وجميع منتسبي الهيئة، لما تحقَّق من إنجاز في هذا المجال، مشيرة إلى أن استمرار نظام «تواصل» وتحفيز القائمين عليه، هو التزام المملكة بتعزيز الرؤية المستقبلية بالسير نحو الحكومة الرقمية الذكية، مع ما تعنيه من تحسين وتجويد مستوى الخدمات المقدمة لجميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة.وقد أكدت الرئيس التنفيذي على أن هذه المسيرة من التكريم تشكل حافزًا ودافعًا للهيئة ولجميع منتسبيها لتقديم الأفضل دائمًا، ولتحقيق المزيد من الإنجازات؛ خدمة للوطن والمواطن، والمساهمة في رفع درجة كفاءة العمل الحكومي في مملكة البحرين، فضلاً عن تقليص الفجوة بين المواطنين والمسؤولين والجهات الحكومية وتسريع وتيرة الإنجاز وعلاج أي تحديات قائمة، وبما يصب في مصلحة الجميع.