بعد نحو 12 يوماً من تاريخ فض دور انعقاده الرابع، يستعد مجلس الأمة لعقد دور انعقاد خامس تكميلي الثلاثاء المقبل، ورغم الحديث المتكرر بأنه سيكون دوراً تحوطياً لمدة يوم واحد، بهدف الخروج من مطب المادة 86 من الدستور، فإنه ربما سيتحول الى دور انعقاد تشريعي بقائمة قوانين، بعدما أصبح الخيار الوحيد أمام المجلس لإقرار مجموعة القوانين المدرجة على جدول أعماله، خاصة بعد أن قلت فرص عقد دور انعقاد طارئ. ومع كثرة القوانين التي يسعى المجلس إلى إقرارها، والتي يبلغ عددها نحو 7 قوانين، والتي تهدف إلى رفع رصيد انجازاته التشريعية فيما تبقى من عمر المجلس، قبل موعد الاستحقاق الانتخابي مع الشعب، تثار العديد من التساؤلات: هل سيكون دور الانعقاد الخامس التكميلي لمدة يوم واحد وسيتم فضه كما كان مقرراً له؟ أم أنه سيشهد عقد أكثر من جلسة؟ ولعل السؤال الأبرز: هل سيتطلب ذلك تشكيل لجان جديدة خاصة تلك المعنية بالقوانين التي سيتم إقرارها؟ وفي حال تشكيلها وإذا طلبت استرداد تقاريرها، خاصة إذا جاءت بتشكيلة مختلفة فهل سيستجيب المجلس لطلبها؟ وهل سينطبق على الجلسة الافتتاحية الإجراءات المتبعة في جلسات افتتاح الأدوار العادية وما يتبعها من انتخاب أمين السر ومراقب المجلس ولجان دائمة؟ على كل، يبقى أن المجلس في سباق مع الزمن، حيث يسعى في الرمق الأخير من عمره بإقرار نحو 7 قوانين، إذ تسارع اللجان البرلمانية وتيرة عملها وعقد اجتماعاتها وطلب بعضها من الجهات الحكومية المعنية تزويدها بملاحظات مكتوبة ليتسنى للجان انجاز تقاريرها قبل موعد جلسة الثلاثاء. أما بشأن القوانين السبعة المقرر أن ينظر فيها المجلس في جلسته الأخيرة، فهي: قانون غير محددي الجنسية "البدون"، ومشروع قانون لإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، وقانون بشأن تنظيم وإدارة التركيبة السكانية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة "كورونا"، وإضافة مادة جديدة برقم (16) إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وإعادته إلى اللجنة. قانون البدون وفي تفصيل القوانين السبعة، دعا الرئيس الغانم في تصريح صحافي بتاريخ 28 سبتمبر الماضي لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الى أن تجتمع وترفع تقريرها بشأن قانون غير محددي الجنسية "البدون"، سواء بالموافقة أو الرفض، موضحاً أن فض دور الانعقاد لا يعني عدم التمكن من مناقشة هذا الموضوع، مؤكدا في ذات تصريحه ان التقرير سيناقش سواء في اجتماع عادي للمجلس او في اجتماع غير عادي وفق الإجراءات الدستورية واللائحية المتبعة، وأن الأمر يحسم بالتصويت. إلا أن تقرير معالجة اوضاع غير محددي الجنسية لا يزال في اروقة لجنة الداخلية والدفاع، ولم يتم رفع الى مجلس الأمة. لجنة الانتخابات في 6 أكتوبر الجاري، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح، في تصريح صحافي، أنه رفع إلى مجلس الوزراء مسودة مشروع قانون لإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، نظراً لقرب إجراء انتخابات برلمانية جديدة، موضحا ان مجلس الوزراء كلف بسرعة احالة مشروع القانون الى مجلس الأمة. اللافت أنه في 19 أغسطس تقدم 12 نائبا بطلب مناقشة التعديلات المقدمة على قوانين الانتخابات، ومنها تغيير نظام الصوت الواحد، إلا أنه في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 26 أغسطس أكد الرئيس الغانم أن "هذا الطلب مرفوض، لأنه غير مكتمل الاركان اللائحية، ولن يدرج قبل الطلبات الاخرى التي سبقته". إسقاط العضوية قرر المجلس في جلسة 8 أكتوبر سحب تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح بقانون، بإضافة مادة جديدة برقم (16) إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وإعادته إلى اللجنة، بشأن "إسقاط عضوية النائب بمجرد صدور حكم قضائي دون تصويت المجلس"، بعد أن دار جدل واسع بين النواب في الجلسة حول اسقاط العضوية واعتباره تداخلا بين السلطات القضائية والتشريعية. وأكد الغانم في الجلسة عقب سحب التقرير: "حتى يكون الأمر واضحاً، من لديه تعديلات يقدمها للجنة، ولا يمكن فضّ دور الانعقاد، وهناك فراغ تشريعي". في حين علمت "الجريدة" من مصادرها أن نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري طلب سحب اقتراحه بقانون بشأن تعديل المادة 16 من اللائحة، وذلك "لمزيد من الدراسة ولإعادة صياغته، بما يحفظ استقلال مجلس الأمة، ويكفل في الوقت ذاته احترام الأحكام القضائية التي صدرت في شأن هذه المادة"، وذلك حسب ما ورد في طلبه الذي تم تعميمه على الأعضاء. الضمان المالي كما أن من القوانين المرتقب إقرارها ودار عليها جدل واسع في اخر جلسة، وامتد الى التصريحات النيابية الى اليوم، هو مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة "كورونا"، الذي وافق عليه المجلس في المداولة الأولى بموافقة 26 عضوا ورفض 20 من الحكومة والنواب. وأتى الرفض الحكومي، بعد أن اقر المجلس تعديل إلغاء شريحة "العملاء الآخرين" من الاستفادة من مشروع القانون، وحصرها على شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي دعا المجلس الى الاكتفاء بالمداولة الاولى، وأرجأ المداولة الثانية بحث اللجنة المالية التعديلات على المشروع، بعد أن اعلنت الحكومة رفضها على التعديل على لسان وزير المالية براك الشيتان في الجلسة. أدرج على جدول اعمال المجلس تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، وفي جلسة 29 سبتمبر الماضي، وانتقل المجلس لمناقشة تعديلات قانون الإدارة العامة للتحقيقات، وطلب الوزير الحريص تأجيله للجلسة التالية لعدم وجود الوزير المعني في جلسة 30 سبتمبر، إلا أن الجلسة لم تعقد لوافاة الامير الرحل الشيخ صباح الاحمد، ومازال التقرير على جدول اعمال الجلسة. ويهدف التعديل المقدم على القانون إلى استحداث وظيفة مدعٍ عام أول، ومنح مكافأة تقاعد مدة سنتين و%80 معاشا تقاعديا من آخر راتب. الى ذلك، وافق المجلس في المداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بموافقة 34، ورفض عضو واحد، وامتناع الحكومة عن التصويت ممثلة بـ11 عضوا. وكذلك رفضت الحكومة في المداولة الأولى الاقتراحات بقوانين بشأن تنظيم وإدارة التركيبة السكانية، مقابل موافقة 29 عضوا. المادة 86 من الدستور يعقد مجلس الأمة دور الانعقاد الخامس التكميلي تحوطا، وذلك بسبب المادة 86 من الدستور التي تنص على أن "يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام. وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتُبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر. فإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة". أبرزها «البدون» و«العليا للانتخابات» و«إسقاط العضوية» و«الضمان المالي» و«التركيبة السكانية» عيسى الكندري طلب سحب اقتراحه بتعديل اللائحة لتعديل صياغته بما يحفظ استقلال مجلس الأمة