أكدت آنا جمنيز، مستشار السياسات في تحالف الأمم المتحدة للحضارات (UNAOC )، بشأن التراث الثقافي الديني والكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة، على أهمية التعليم الذي يقع في صميم الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الثقافي الديني على وجه التحديد، التعليم الذي "يروج للقيم العالمية، والحوار الرامي إلى إحداث التقدم المطلوب لتعزيز التفاهم بين أتباع الأديان والثقافات".وأضافت آنا جمنيز، خلال مشاركاتها أمس الأربعاء، في منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين والذي يعقد افتراضيًا والتي ينظمه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد) بالتحالف مع تحالف الأمم المتحدة للحضارات وجمعية منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين واللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بانه يجب التأكيد على مبادرات التراث الثقافي الديني من خلال احترام حقوق الإنسان، مع مراعاة خاصة للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين).وأشار المتحدثون كذلك إلى أن البلدان التي تمتلك مواقع للتراث الثقافي الديني تتحمل مسؤولية معالجة حماية هذه الأماكن المقدسة أثناء العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وبدورها، قالت الأميرة هيفاء آل مقرن، المندوبة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، رئيسة مجموعة عمل التنمية لمجموعة العشرين، إنه يمكننا أن نسهم من خلال الحفاظ على التراث الثقافي - وخاصة التراث الثقافي الديني – مساهمة مباشرة في تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ألا وهو "السلام والعدل والمؤسسات القوية".كما ناقشت الجلسة الثالثة، أهداف التنمية المستدامة الذي يهدف إلى "إنهاء العبودية الحديثة والاتجار بالبشر"، وكانت هذه الجلسة بقيادة كيفين هايلاند، أول مفوض مستقل سابق لمكافحة العبودية الحديثة في المملكة المتحدة.وقال هايلاند: ""هذا هو الوقت الذي يجب أن نفكر فيه في عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم الذين عانوا الأمرين لسنوات، ولا يزالون يعانون. وفي ظل الأزمات التي تصعد حالات القلق، على غرار الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة".وأشار المتحدثون إلى ضرورة تعزيز مشاركة المجتمعات المدنية والمنظمات الدينية التي تعمل بالفعل بجد لمعالجة الاتجار بالبشر في مجتمعاتهم المحلية، وذلك من خلال، على سبيل المثال، خط المساعدة الحديث الخاص بالرق في المملكة المتحدة.وفي هذا السياق، أشار الدكتور ميخائيل وينينغر، مسؤول ملف حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) إلى أنه علينا مضاعفة الجهود، إذ غالبًا ما يتم إضفاء الطابع المؤسسي على الظلم والاستغلال وسوء المعاملة بسبب الربح المالي. وعليه تبرز الحاجة هنا إلى إشراك القيادات الدينية لمواجهة هذه المظالم الاجتماعية، ولا سيما أنها تشكل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان.وأضاف: "أشار المؤتمر الدولي بشأن العبودية في القرن الحادي والعشرين إلى أن الاتجار بالبشر يشكل إهانة كبيرة لكرامة الإنسان وانتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان الأساسية، ولا سيما الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال. يجب علينا الاعتراف بأنه انتهاك جوهري لكرامة الإنسان وحقوقه".وأشار هايلاند إلى أن المؤسسات الدينية قيادة تقود الطريق نحو تغيير تحويلي. وأكد على أن وضع مطالب الفئات المحتاجة على رأس الأولويات ومساعدتها يتطلب تصميمًا شديدًا وقيادة عظيمة. ويمكن أن تكون القيادات الدينية هم السباقون لحمل مسؤولية هذه الأجندة ومحاسبة المسؤولين حتى لا يكونوا سببا في دمار الأجيال القادمة.من جانبه، ألقى الدكتور محمد أبو نمر، كبير مستشاري مركز الحوار العالمي، التحية على الحضور ورحب بمشاركتهم الكريمة، وعقب أن اللجوء إلى خيار الانعقاد الافتراضي يتمخض عنه جملة تحديات لم نعهدها من ذي قبل. وقال: "نحتاج إلى شعلة إبداع لا تنطفئ لخلق واحة من الأمل والتفاؤل، خاصة وأننا نعيش أزمة عالمية غير مسبوقة."