نظمت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اليوم، ورشة عمل لممثلي القطاع الخاص في مجالات التطوير والاستثمار العقاري في مكة المكرمة، لمناقشة التنظيم المقترح لحق التصرف في منفعة العقار داخل النطاق الجغرافي، إلى جانب بحث أبرز محاور التنظيم المقترح ومدى أهميته في تنمية القطاعات الاقتصادية خصوصًا في قطاع العقارات في مكة المكرمة. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس، إن الدور التنظيمي في كافة المستويات من أهم أدوار الهيئة الملكية. وأكد أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الهيئة الملكية، لافتًا أن التنظيم قد وصل إلى مراحل متقدمة وحان الوقت لمناقشته مع الأطراف ذات العلاقة. وأضاف: العمل على التنظيم المقترح يأتي ضمن المبادرات الأساسية في برنامج الأراضي والعقارات أحد البرامج الاستراتيجية للهيئة الملكية، مؤكداً أن الهيئة الملكية تحظى بدعمٍ لا محدود من قبل القيادة، مما يسهم في تمكينها من تحقيق رؤيتها ورسالتها بتوحيد الجهود المبذولة لتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة مع تحقيـق القيمـة الأمثل للمدينة، الأمر الذي يعزز خططًا تنمية القطاعات الاقتصادية، للوصول إلى تحقيق الارتقاء المطلوب في الخدمات المقدمة في مدينة مكة المكرمة.