أعلنت الفصائل العراقية الموالية لإيران أنها وافقت على التوقف عن مهاجمة السفارة الاميركية في بغداد شرط أن تعلن واشنطن إنسحاب قواتها بحلول نهاية العام الجاري، الأمر الذي اعتبرته بغداد غير ممكن. وفي كانون الثاني/يناير وبعد 48 ساعة من اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، تبنى مجلس النواب العراقي قرارا يدعو الحكومة الى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأميركية التي تضم 5200 جندي من العراق. وقالت الحكومة آنذاك إنها حكومة تصريف أعمال لذلك لا تستطيع تطبيق هذا الإجراء فورا، وسلمت المهمة لحكومة مصطفى الكاظمي الي تولت السلطة في أيار/مايو وتعهدت بجدولة الوجود الاجنبي. وقد دعت إلى إمهال الأميركيين "ثلاث سنوات" لمغادرة البلاد، بعد عودتهم في 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وبالفعل خفضت الولايات المتحدة عدد جنودها في البلاد إلى نحو ثلاثة آلاف بسبب "النصر" الذي اعلن في نهاية 2017 على الجهاديين وعلى اثر انتشار وباء كوفيد-19. وقال أحمد الأسدي ابرز نائب في تحالف الفتح الذي يضم فصائل الحشد الشعبي الموالية لايران والمندمج في الدولة لوكالة فرانس برس "الهدنة مشروطة بتنفيذ القرار البرلماني". وقال مصدر في الحشد الشعبي طالبا عدم الكشف عن هويته، لكوالة فرانس برس إن "ممثلين عن الحكومة العراقية والحشد الشعبي بحثوا خلال لقاء عقد قبل أيام قليلة مع ممثلين عن الجانب الأميركي وقف الهجمات ضد المصالح الأميركية مقابل انسحاب أميركي"، بدون أن يضيف أي تفاصيل. وقال الأسدي بهذا الخصوص إن "هذه الهدنة ليست بلا حدود (...) ربما في احسن الاحوال تستمر الى نهاية العام، وأكثر من نهاية العام تصبح غير منطقية"، وضحا "نحن نعطي الحكومة الوقت فقط لبدء" مفاوضات الانسحاب. في مقابلة حديثة مع التلفزيون الحكومي، قدر الكاظمي الفترة التي قد يستغرقها انسحاب الجنود الاميركيين "بثلاث سنوات" لمغادرة البلاد. وتعرضت المصالح الاميركية في العراق خلال عام الى نحو تسعين هجوما استهدفت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وقواعد عراقية تضم جنودا أميركيين وقوافل لوجستية لمقاولين من الباطن عراقيين يعملون لصالح الجيش الأميركي. وتتهم واشنطن كتائب حزب الله الفصيل الاكثر تشددا وولاء لإيران في البلاد. ووقع الهجوم الأخير الذي استهدف رتلا الأحد في محافظة الديوانية (جنوب) على الرغم من معلومات أولية عن هدنة محتملة. وردا على ذلك، أغلقت الولايات المتحدة العديد من المواقع الإلكترونية بما في ذلك موقع كتائب حزب الله الخميس الذي بات يتضمن الآن رسالة من "وزارة التجارة الأميركية" تشير إلى أن الإجراء طبق "بموجب أمر حجز من الحكومة الأميركية". قبل ذلك بعدة أيام، واجه موقع "الإتجاه" تلفزيون كتائب حزب الله، إجراء مماثلا، وكذلك موقع النجباء ، الفصيل الرئيسي الآخر الموالي لإيران في العراق والذي بات موقعه يعرض رسالة موقعة من وزارة العدل الأميركية. هذان الفصيلان المكونان من مقاتلين عراقيين لكن مدربين وممولين ومسلحين من إيران ، يعملون داخل وخارج إطار الحشد ، لا سيما إلى جانب نظام بشار الأسد وحزب الله اللبناني في سوريا.