أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ان الإرشاد الزراعي نظم مع معهد بحوث وقاية النباتات بالإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة ندوة إرشادية عن محصول القمح بحضور الفريق العلمي للحملة القومية للنهوض بَمحصول القمح.  شهد الندوة الدكتور احمد علي زين العابدين رئيس الفريق العلمى والدكتور ابراهيم مخيمر صبره معهد وقايه النباتات و الدكتورة سميه التهامي معهد أمراض النبات والمهندس طه داهش أخصائي المحصول بالمديرية والمهندس يسري محمود عبد الفتاح أخصائي المحصول بالمركز.حيث تناولت الندوة السياسة الصنفية للمحصول بالمحافظة والممارسات الزراعيه الجيدة للمحصول على أعلى إنتاجية.أقرأ أيضا : وكيل زراعة الفيوم: لا تهاون مع المتعدين على الأراضي.. والإزالات مستمرة كما تحدث مخيمر عن الآفات الحشرية التي تصيب المحصول ومظهر الإصابة وطرق الوقايه والعلاج. وتناولت سميه التهامي  الأمراض الفطريه التي تصيب المحصول ومظهر الإصابة وطرق الوقايه والعلاج ، للوصول الى أعلى أنتاجية من القمح للأنه هو المحصول الرئيسى والقومى للبلاد.وايضا تحدث داهش عن دور الإرشاد الزراعي في الحملة وتوفير تقاوي البحوث للمزارعين  ، وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على تسأل المزارعين.من جانب أخر أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية، والعمل بكل حسم على استعادة حق الشعب، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة في إزالة جميع أنواع التعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ عليها.وأوضح "مصطفى" في بيان له ،  أن ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية التي هي حق الأجيال الحالية والقادمة، وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التي تم بها البلادوأضاف وكيل الوزارة أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم أصلا بطلبات تقنين، والحالات التي تم التقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أي إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسَدَّد، وأيضًا من سَدَّدَ رسوم فحص ولم يُسَدَّد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائي، سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية التي تمثل جزءًا مهمًا من أمن مصر القومي.