بحسب بيان لمجلس النواب صادر الخميس، اطلعت الأناضول على نسخة منه، عقب اجتماع عقده رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، الأربعاء، مع رؤساء الكتل النيابية بحضور مسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير (حكومي يعنى بإدارة معاشات البرلمانيين). ويتقاضى البرلمانيون والوزراء في المغرب معاشات شهرية وتعويضات بعد نهاية فترة شغلهم المنصب، يعتبرها البعض "كبيرة وتؤخذ عن غير وجه حق". وبحسب البيان، "اتفق رئيس مجلس النواب، ورؤساء الكتل النيابية على الشروع بالإجراءات الكفيلة بتصفية (إلغاء) نظام المعاشات نهائيا، بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة، والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية". ولفت إلى أن "هذا القرار يأتي استحضارا من روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب، سواء بين مكونات المجلس المختلفة، أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة بالواقعية، والرغبة في طي ملف المعاشات". وأكد المالكي، بحسب البيان، "على أهمية هذا اللقاء التواصلي مع مكونات المجلس، للاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات والذي عرف عجزا حقيقيا منذ 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات". وتوقف صرف معاشات البرلمانيين منذ 2017، بسبب عجز الصندوق الخاص بهم، وفي حالة عدم إلغاء معاشات البرلمانيين، فإن الحكومة ملزمة بصرف معاشات جميع البرلمانيين منذ تاريخ توقف صرف المعاشات. وشهد موضوع التقاعد جدلا كبيرا بين الأحزاب؛ ففي الوقت الذي طالبت أحزاب بإلغائه، دعت أخرى للإبقاء عليه بدعوى أن "الظروف لا تسمح بذلك". وصادق مجلس النواب في يوليو/ تموز 2016، بالأغلبية على مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، بينها رفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 63، رغم رفض بعض النقابات في البلاد لهذه الإصلاحات، حيث سبق أن نظمت العديد من الاحتجاجات. ونظم نشطاء حقوقيون في أوقات سابقة وقفات احتجاجية، تطالب بضرورة إصلاح أو إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، بدل تحمل العمال وحدهم فاتورة الإصلاح. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.