دانت منظمة الأمم المتحدة اليوم الخميس نية السلطات النيجيرية تنفيذ أحكام الإخصاء الجراحي والإعدام في حق مرتكبي جرائم الاغتصاب. وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت في بيان: "على الرغم من أن فرض عقوبات صارمة جدا على مرتكبي هذه الأفعال الشنيعة يبدو أمرا مغريا، لكن يجب ألا نسمح لأنفسنا بارتكاب انتهاكات إضافية". وأضافت "إن عقوبات مثل الإخصاء الجراحي لن تزيل أية عقبات تقف في وجه الوصول إلى حكم عادل، كما أنها لن تلعب دورا وقائيا". وفي سبتمبر المنصرم، وقع حاكم ولاية كادونا النيجيرية قانونا ينص على أن الأشخاص المدانين بالاغتصاب سيخضعون للإخصاء الجراحي، فيما يواجه مغتصبو الأطفال عقوبة الإعدام. وجاءت هذه الإجراءات عقب الزيادة الكبيرة في حالات الاغتصاب التي تزامنت مع فرض قيود فيروس كورونا المستجد. المصدر: RT  تابعوا RT على