قضت محكمة خاصة في بنغلاديش يوم الخميس، بإعدام 5 رجال لاغتصابهم مراهقة في الخامسة عشرة في عام 2012، وسط مناخ من الغضب المتصاعد إثر الاعتداءات الجنسية على النساء. وشكلت المحكمة الخاصة في مقاطعة تناغيل، شمال البلاد، للنظر في الاعتداءات الجنسية على النساء والأطفال. وأوضح المدعي العام نسيم أحمد لوكالة "فرانس برس"، أن "حبيب الفتاة اصطحبها إلى ضفة إحدى البحيرات، أين تناوب على اغتصابها مع أصدقائه"، وأضاف أن "الرجال الخمسة أدينوا وحكم عليهم بالإعدام". وهذه أول الأحكام التي تصدر، بعد أن أصبحت عقوبة جريمة الاغتصاب في البلاد تصل إلى الإعدام بقرار اتخذته رئيسة الوزراء شيخة حسينة في بداية الأسبوع، إثر سلسلة اعتداءات جنسية أشعلت موجة احتجاجات في البلاد. وكانت العقوبة القصوى في الاغتصاب الجماعي تصل أصلا إلى الإعدام، وهو ما لم يكن ينطبق أيضا على الاغتصاب الفردي، الذي كانت العقوبة القصوى فيه تصل إلى السجن مدى الحياة. وشهدت العاصمة دكا ومدن عدة في البلاد تظاهرات في الأيام الماضية للمطالبة بمعاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب، إثر انتشار فيديو يظهر رجالا يعرون امرأة فقيرة ويعتدون عليها. ودعا بعض المتظاهرين إلى استقالة رئيسة الوزراء، في مظهر غير اعتيادي في هذا البلد الذي قلما يشهد مثل هذه الانتقادات العلنية للحكومة. وطالب المتظاهرون في دكا وغيرها من المدن بتغليظ العقوبات، وتسريع المحاكمات لوضع حد لما يصفونه بثقافة إفلات مرتكبي الاعتداءات الجنسية على النساء من العقاب. وتشير التقديرات إلى أن 3% فحسب من قضايا الاغتصاب تنتهي إلى إدانة المغتصبين. وأفادت جمعية محلية بتسجيل 208 اغتصابات جماعي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وتنفذ بنغلاديش التي تعد 168 مليون نسمة، باستمرار أحكاما بالإعدام رغم انتقادات مجموعات حقوقية. وأعدمت السلطات 23 شخصا شنقا منذ 2013، وينتظر 1718 آخرين على الأقل تنفيذ هذه العقوبة، وفق مجموعة حقوقية محلية. وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الخميس، إن إعدام مرتكبي جرائم الاغتصاب على غرار ما فعلته بنغلاديش لا يشكل حلا، لافتقار ذلك إلى الأثر الرادع. المصدر: أ ف بتابعوا RT على