شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، توقيع ثلاث بروتوكولات تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وثلاث شركات قابضة تتبع  وزارة قطاع الأعمال العام، بشأن تسوية مديونيات التأمينات الاجتماعية المستحقة علي هذه الشركات،  بموجب هذه البروتوكولات تم تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديونية بأصول عقارية ، وإسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات.ووقع البروتوكولات من جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض رئيس الهيئة، مع كلا من الدكتور أحمد مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، واللواء أركان حرب صلاح الدين حلمي عبد القادر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى.يشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية قامت بسداد المديونية المستحقة عليها نقدًا، وتم إعفاؤها من المبالغ الإضافية المستحقة عليها بنسبة 90 % ، وفقا لأحكام القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠، وذلك عدا شركة الحديد والصلب والتي لم تسوى مديونياتها حتي تاريخه.وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن هناك تعاونا غير مسبوق بين وزارتي قطاع الأعمال والتضامن الاجتماعي و تم الاتفاق علي توقيع البروتوكولات في أسابيع قليلة ، وتم إزالة كافة العقبات .وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن ما حدث نقلة كبيرة لإنهاء المديونيات ، مشددا علي أن تقليل الفوائد والغرامات والتسوية فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى، وعلي الشركات الاستفادة بها والنهوض بواجباتها للانطلاق نحو تحقيق أهدافها.ومن جانبها صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بإن وزارة قطاع الأعمال العام لها شراكة كبيرة مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلي أنه يجب الاستفادة من قانون الإعفاءات والتي تصل إلي  نسبة 90% من المبالغ الإضافية والتي تنتهي اليوم، مشددة علي أنه اعتبارا من غد سيتم الإعفاء بنسبة 70% من المبالغ الإضافية المستحقة إذا تم سداد كامل المديونية خلال الستين يوما القادمة.وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الي أنه يتم تقديم كافة التيسيرات للقطاع العام من أجل دعمه علي النهوض، موضحة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قدمت مرونة كبيرة للغاية من أجل الوصول لصيغة التعاون التي ترجمت في بروتوكولات التعاون التي وقعت اليوم.في حين قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن هناك دعما كبيرا من  وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير قطاع الأعمال العام للوصول لصيغة التعاون والتوقيع علي بروتوكولات التعاون لبدء مرحلة جديدة ، مشددا علي أنه تم التنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة قطاع الأعمال العام وفقا للقانون 173  لسنة 2020 وذلك بحضور جميع الشركات.