استأنفت الولايات المتحدة ضغطها على كاري لام زعيمة هونج كونج، متهمة إياها بتقويض الحكم الذاتي، الذي تتمتع به المدينة، لكن دون أن تفرض عقوبات على المصارف بموجب قانون جديد متشدد. ووفقا لـ"الفرنسية"، أصدرت وزارة الخارجية أمس الأول، أول تقرير يرفع إلى الكونجرس بموجب "قانون الحكم الذاتي في هونج هونج"، الذي أقره الكونجرس بعد تشديد القيود على المدينة للضغط على الصين. وأفادت وزارة الخارجية أن تقرير العقوبات "يؤكد معارضتنا لأفعال بكين المصممة عمدا للحد من الحريات، التي يحظى بها أهالي هونج كونج وفرض سياسات الحزب الشيوعي الصيني القمعية". وبناء على التقرير، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية عشرة أشخاص على قائمتها السوداء للأفراد، الذين قررت فرض عقوبات عليهم، وبينهم كاري لام، رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج، التي لا تخفي ولاءها لبكين. ويعد تأثير الخطوة محدودا، إذ سبق وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على لام وتسع شخصيات أخرى في آب (أغسطس)، تشمل قيودا على أي تعاملات مالية في الولايات المتحدة معهم. ويتجاوز قانون الحكم الذاتي في هونج هونج جهود الولايات المتحدة السابقة، إذ إنه يؤسس لعقوبات في أكبر قوة اقتصادية في العالم ضد المصارف، التي ينظر إليها على أنها تدعم الحملة الأمنية في المدينة. وقال كريس فان هولين السناتور الديمقراطي، الذي أسهم في صياغة القانون مع الجمهوري بات تومي إن "هذا التقرير يشير للأسف إلى أن الإدارة (الأمريكية) تتحرك ببطء شديد في زيادة عدد الأفراد والهيئات، الذين تتم محاسبتهم بموجب قانون" العقوبات. وقال فون هالين في بيان "أحضهم على اتخاذ مزيد من الإجراءات وآمل بأن ينعكس ذلك في التقرير التالي الذي نحصل عليه". وسبق أن انتقد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية العملاقة متهما إياها بإجراء تعاملات مالية مع أفراد يخضعون لعقوبات بينما "أغلقت حسابات أشخاص يطالبون بالحرية". وتأتي الضغوط الأمريكية بعدما فرضت الصين قانونا أمنيا واسع النطاق على المدينة، التي تعهدت بكين بمنحها نظاما منفصلا عندما أعادتها بريطانيا إليها عام 1997. ونددت "لام" بالعقوبات الأمريكية لكنها أفادت في آب (أغسطس) أنها تسببت لها في نوع من الإزعاج عبر عرقلة قدرتها على استخدام بطاقاتها الائتمانية. استهدفت العقوبات كذلك ليو هوينينج مدير مكتب التنسيق التابع لبكين في المدينة وكريس تانج قائد شرطة هونج كونج. بعد ساعات من إصدار التقرير الأمريكي، داهمت شرطة هونج كونج أمس، مكتب قطب الإعلام جيمي لاي المؤيد للديمقراطية وأحد أشد معارضي بكين، الذي تم توقيفه لفترة قصيرة في آب (أغسطس) الماضي. واعتقل عشرة أشخاص بينهم السبعيني لاي، الذي يملك صحيفة "آبل دايلي" المؤيدة للديمقراطية، في إطار حملة صينية مكثفة تطول المعارضة في الإقليم شبه المستقل بموجب القانون الجديد الذي فرضته بكين في نهاية حزيران (يونيو) ردا على احتجاجات 2019. وحول المداهمة، قال لاي للصحافيين "يبدو أنهم يبحثون عن كل الأسباب الممكنة لمقاضاتي، الشرطة لم تنتظر حتى وصول المحامي قبل أن تصادر أشياء، وهذا أمر لا يتماشى مع سيادة القانون". في آب (أغسطس)، داهم نحو 200 شرطي مقر الصحيفة التي يملكها الرجل الثري والمنتقدة بشدة لبكين، وأوقف لاي للاشتباه في "تعامله مع القوات الأجنبية". كما يعد لاي واحدا من عشرات الأشخاص، الذين تتم ملاحقتهم بسبب انخراطهم في احتجاجات 2019. وقال مارك سيمون مستشار لاي: "إن 14 شرطيا داهموا الخميس مكاتب شركة يملكها لاي وغادروا قبل وصول المحامين، والهدف من ذلك هو قطع التمويل عن آبل دايلي". وبعد ساعات، مثل لاي أمام المحكمة في جلسة استماع إجرائية مع عديد من النشطاء الآخرين الذين تحدوا في حزيران (يونيو) حظر الشرطة واحتفلوا بالذكرى السنوية لحملة تيان أنمين في بكين في 1989. وشهدت هونج كونج في 2019 لعدة أشهر احتجاجات شبه يومية، تخللتها أعمال عنف أحيانا، للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية والتنديد بإحكام بكين قبضتها بشكل متزايد على منطقة من المفترض أن تتمتع حتى 2047 بحريات لم تألفها بقية أرجاء الصين.