استضافت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة ومعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، حلقة نقاش رفيعة المستوى عبر الاتصال المرئي حول «دعم إصلاح القطاع الأمني بشكل يراعي الفوارق بين الجنسين»، بالتعاون مع إدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة.وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أثناء حلقة النقاش، إن زيادة تمثيل المرأة في قطاع الأمن إضافة إلى إيجاد حلفاء من الرجال يعملون من أجل المساواة بين الجنسين، يعتبر استراتيجية فعالة للتخلص من هياكل القوى والأعراف المتحيزة ضد المرأة، والتي تسهم في تأجيج العنف ضد النساء وعدم المساواة على نطاق أوسع، كما تُعد آليات المساءلة عنصراً قوياً في تمكين المرأة وبناء السلام.من جهتها قالت السفيرة ميلان فرفير، المديرة التنفيذية لمعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، إن إشراك المرأة في صفوف قوات الأمن ليس كافياً لتحقيق المشاركة الفعالة، وهو الهدف الأساسي الذي نسعى إلى تحقيقه في نهاية المطاف.بدوره أكد جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، أن مشاركة المرأة الكاملة في قطاعات الأمن الوطني تعتبر من أهم أولويات الأمم المتحدة في مجال إصلاح قطاع الأمن، مؤكداً أن استبعاد المرأة من هذه القطاعات، يؤثر في قدرات الدول على منع نشوب النزاعات بشكل فعال، وعلى تلبية الاحتياجات الأمنية لجميع أفراد شعوبها من النساء والرجال والفتيان والفتيات، وكذلك في إسهامها في تحقيق السلم والأمن الدوليين.وشاركت في حلقة النقاش السفيرة أديلا راز، المندوبة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة، وسيما دونديا، القائد السابق لوحدة شرطة النساء في ليبيريا، والدكتورة سابرينا كريم، أستاذة مساعدة في جامعة كورنيل، حيث تمت مناقشة فرص زيادة المشاركة الجادة للمرأة في قطاعات الأمن الوطنية، وتعزيز إطار العمل المعياري والتوجيهي لإصلاح قطاع الأمن بشكل يراعي الفوارق بين الجنسين في سياقات ما بعد انتهاء النزاعات.وناقش المشاركون تحديد الفرص لانطلاق مشاركة الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية، والجهات الفاعلة من المجتمع المدني والدولي في إنشاء شراكات لدعم جدول أعمال المرأة والسلام والأمن في مجال إصلاح قطاع الأمن، في ضوء التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».وتركز المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات ومعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، على النهوض بدور المرأة في مرحلة إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات، وتقييم مستوى التقدم المحرز من جانب المجتمع الدولي منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325 المعني بالمرأة والسلام والأمن الصادر عام 2000.كما تتضمن إعداد تقرير بحثي سيتم إطلاقه هذا العام، إلى جانب خطة عمل للأمم المتحدة ستكون بمثابة دليل إرشادي للاستعراض الذي سيجريه الأمين العام للأمم المتحدة العام الجاري، حول تنفيذ القرار رقم 1325 لعام 2000، المتعلق بالمرأة والسلام والأمن، وسيتزامن إطلاق التقرير وخطة العمل مع حلول الذكرى العشرين لاعتماد هذا القرار.وتعتبر هذه الحلقة الرابعة والأخيرة في حلقات النقاش التي يتم تنظيمها من قبل دولة الإمارات والمعهد بشأن دور المرأة في مرحلة إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات، وقد ركزت المناقشات السابقة على الحوكمة والمشاركة السياسية والانتعاش الاقتصادي، والتكيف مع تغير المناخ وإمكانية الوصول إلى العدالة. (وام)