يخوض سوق الطاقة العالمي حالياً حراكاً، ما بين متابعة أثر زيادة إنتاج دول تحالف أوبك+ وفق المرحلة الثانية من صفقة التحالف التي تلزم بالانتقال في عمليات خفض الإنتاج من 9,7 ملايين برميل، المنتهية في يوليو الماضي إلى 7,7 ملايين برميل، والتي تنتهي بنهاية 2020، حيث يجري ضخ مليوني برميل إضافية في السوق، وما بين ترقب الانتقال للمرحلة الثالثة والأخيرة والأطول فترةً من يناير 2021 إلى أبريل 2022، وتشهد ضخاً إضافياً للسوق بمليوني برميل أخرى، حيث تخفف العمليات من 7,7 ملايين إلى 5,5 ملايين برميل في اليوم. وبالنظر لنتائج الفترة الأولى من الصفقة ظلت إيجابية وحققت هدفها بخروج 10% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للنفط في العالم من السوق، حيث انتعشت أسواق النفط وانتشلت من الهاوية حينما بلغ الطلب ذروته في أبريل، والبيع بالسالب للتخلص من شحنات النفط الصخري التي تراكمت مهددة طفح المخزونات والبحار. وانتقل متوسط الأسعار من أقل من 20 دولارا للبرميل إلى أكثر من 40 دولارا، مما نال استحسان العالم واقتصاده. وتلقت مصافي التكرير الآسيوية مخصصات خام كاملة، لأجل تحميل شحنات شهر نوفمبر من أكبر منتج في العالم (المملكة). وانتعشت واردات الصين من النفط الخام إلى ما يقرب من 12 مليون برميل يومياً في سبتمبر، منهية اثنين من انخفاضات متتالية على أساس شهري. وفي المقابل، استمر إنتاج النفط الخام البحري في الخليج الأميركي في الانتعاش بعد أن ضرب إعصار دلتا المنطقة التي انخفض انتاجها إلى 44 % أو 805965 برميلاً يومياً. وأكدت شركة بريتيش بتروليوم خططها لبدء شحن الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى أوروبا بحلول نهاية عام 2020، وسط مخاوف من الصراع العسكري على منطقة استراتيجية. قال وزير النفط الإماراتي سهيل محمد المزروعي: "إن منتجي النفط في أوبك+ يخططون لتخفيف تخفيضات النفط ابتداء من يناير تماشياً مع الاتفاق". في وقت تُظهر بيانات التوقعات الشهرية لوكالة الطاقة الدولية انخفاض إنتاج النفط الصخري الأميركي بمقدار 123 ألف برميل يوميًا إلى حوالي 7.69 ملايين برميل يوميًا في نوفمبر، بحسب موقع "سيسمنت"، حيث حددت معظم شركات الطاقة الإنتاج وسط تراجع في الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا. في حين تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للطلب على النفط لعام 2021 مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما يزيد من الظروف المعاكسة التي تواجهها المنظمة وحلفاؤها في موازنة السوق. وقدرت حالات الإفلاس في صناعة الطاقة في أميركا الشمالية في ارتفاع في الربع الثالث وسط ضعف الطلب على الوقود، بسبب أزمة الوباء، وانخفاض أسعار النفط الخام، وندرة الائتمان المتاح.