خلال الأعمال العدائية التي اندلعت مؤخراً في إقليم ناغورنو كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا، اختلف خطاب أنقرة بشكل كبير عن خطاب بقية المجتمع الدولي. ففي حين دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا إلى وقف إطلاق النار، أعربت تركيا عن دعمها المطلق لأذربيجان، وقالت إنه بدون حل مستدام، فإن وقف إطلاق النار لا معنى له. وشدد بيان الحكومة التركية على أن أنقرة ستدعم أذربيجان بشكل كامل . يوضح موقف تركيا تغييرًا أوسع نطاقا في السياسة الخارجية التركية مدفوعًا بفقدان الثقة في الدبلوماسية الدولية، ورغبة أكبر في الانخراط بشكل مباشر في الصراعات الإقليمية بهدف اكتساب الأهمية والتأثير، والاستفادة من الشعبية المحلية لهذه التحركات. منذ نهاية الحرب الباردة، ردت الأمم المتحدة والقوى الغربية مرارًا وتكرارًا على محاولات دول - مثل العراق في عهد الرئيس صدام حسين أو روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين - للاستيلاء على الأراضي بالقوة. من المعروف أن روسيا تبيع السلاح لأذربيجان وأرمينيا وقد تكون موسكو أيضًا تتطلع إلى إضعاف حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان في يريفان، والتي تجدها صديقة جدًا للغرب. لكن في النهاية، من الواضح أن موسكو ستسعى إلى رسم خط في ناغورنو كاراباخ. اعتمادًا على مكان وزمان رسم الخط، يمكن أن تتدهور العلاقات التركية الروسية مرة أخرى. إذا فعلت موسكو ذلك، يمكن أن تصبح ناغورنو كاراباخ مسرحًا آخر للنزاع العسكري الذي قد يشمل تركيا، بالإضافة إلى الصراعات المستمرة وغير المستقرة التي تخوضها أنقرة في سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط. يشهد العالم حاليًا تحولًا في السياسة الخارجية والأمنية التركية بعد أن أصبحت أنقرة تميل أكثر إلى الاعتماد على قوتها العسكرية والانخراط بشكل مباشر في الصراعات الإقليمية. لذلك هناك حاجة لفهم دوافع هذا التغيير. هناك ثلاثة تفسيرات مختلفة لهذا التوجه التركي، الأول يتعلق بالنظام العالمي حيث أدى سحب الاستثمارات الدبلوماسية للولايات المتحدة من أوروبا في الجوار المباشر لتركيا إلى خلق فراغ في السلطة كان من الممكن أن يجعل الاتحاد الأوروبي جهة أكثر نفوذاً ومع ذلك، فشل الاتحاد الأوروبي حتى الآن في التغلب على انقساماته الداخلية بينما استفادت تركيا من هذا الخلل الاستراتيجي. المحرك الثاني هو الأيديولوجية السياسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وزعيمه أردوغان حيث انتقدت قيادة الحزب بشدة حكام تركيا السابقين وألقت باللوم عليهم في اتباع سياسة خارجية تتماشى بشكل وثيق مع المصالح الأمريكية. في المقابل، وعد أردوغان بإعادة تركيا إلى مجدها الإمبراطوري السابق، على الأقل من خلال أن تصبح لاعبًا إقليميًا مؤثرًا. ويطلق على هذه السياسة أحيانًا اسم «العثمانية الجديدة»، ومع ذلك فقد استحوذت على خيال الناخبين الأتراك. وقد استجاب الناخبون بحماس لجعل تركيا «عظيمة مرة أخرى» على خلفية الإحباطات المتراكمة من علاقة بلادهم بالغرب. التناقض الأوروبي بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع الارتفاع الملموس في العداء لأمريكا داخل تركيا،خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، إلى جانب القرار الأمريكي بتسليح وحدات حماية الشعب الكردية، كحليف لها في الحرب ضد داعش، جميعها شكلت بالفعل رأيًا عامًا محليًا تركيا يشكك بشدة في علاقات تركيا مع الغرب . أخيرًا، أدى تحول أردوغان غير الليبرالي في الداخل إلى إضعاف الثقة المتبادلة وآفاق الحوار الناضج مع شركاء تركيا الغربيين. وهكذا أصبحت السياسة الخارجية جزءًا أساسيًا من قصة صعود تركيا حسب ما يروج حزب العدالة والتنمية. ووفقًا لهذا المنطق كانت الدولة التركية تواجه تحديًا على جميع الجبهات من قبل جهات أجنبية.وعلى سبيل المثال، كلما تعرضت عملة البلاد للضغط، قيل للناخبين أن ذلك يرجع إلى حكومات أجنبية أو مجموعات دولية غامضة مستاءة من النمو الاقتصادي في تركيا. وبالمثل، فإن عزلة تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط تُفسر على أنها نتيجة حتمية لصعود تركيا إلى الصدارة الإقليمية! التفسير الأخير يتعلق بالسياسة اليومية. هناك سؤال مشروع حول ما إذا كانت تركيا قادرة على تحمل العدد المتزايد باستمرار من المناطق التي تتعرض فيها لتحديات عسكرية خاصة في الوقت الذي لا يزال فيه اقتصاد البلاد تحت الضغط بسبب صدمة فيروس كورونا وعدم وجود إصلاحات لمعالجة الاختلالات الهيكلية طويلة الأمد. منذ بلوغه 951 مليار دولار في عام 2013، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لتركيا عن النمو، حيث انخفض إلى 754 مليار دولار في عام 2019 - بتراجع قدره 200 مليار دولار، أي ما يقرب من حجم الناتج المحلي الإجمالي لليونان. كان للأداء الباهت للاقتصاد تأثير سياسي على شعبية حزب العدالة والتنمية في الداخل. ووفقًا لاستطلاعات الرأي، انخفض الدعم لحزب العدالة والتنمية إلى 31 بالمائة في أغسطس 2020 - وهو انخفاض كبير من 43 بالمائة من الأصوات التي حصل عليها الحزب في الانتخابات البرلمانية لعام 2018. لكن أولئك الذين يتساءلون عما إذا كان الاقتصاد الضعيف سيؤدي في النهاية إلى كبح جماح السياسة الخارجية لأردوغان، ربما يطرحون السؤال الخطأ. فكما أظهر تورط تركيا في سوريا وليبيا وناغورنو كاراباخ، فإن الاقتصاد قد لا يكون قيدًا على إدارة السياسة الخارجية لتركيا، بل مصدرا لها. تكرّس الصراعات فكرة أن تركيا دولة تحت الحصار، وتتعرض لهجمات مستمرة من قبل الأطراف المناوئة لها وتخلق انقسامًا خاطئًا وتجبر الناخبين على الاختيار بين الرفاهية الاقتصادية والأمن القومي. هذه هي المعضلة التي تواجه صناع السياسة في تركيا اليوم. يمكن للسياسة الخارجية التي تعطي الأولوية للخطاب العسكري، وإيذاء الغرب أن تكون مفيدة سياسياً على المدى القصير، لكنها تظل غير متوافقة مع المتطلبات طويلة الأجل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، فإن الأداء الاقتصادي للبلاد هو الذي سيحدد في النهاية مصير المنافسة السياسية الوطنية المقبلة عندما يحين الوقت. ** ** سنان أولجن هو باحث زائر في مركز كارنيغي أوروبا في بروكسل، حيث تركز أبحاثه على السياسة الخارجية التركية والسياسة النووية والسياسة الإلكترونية والعلاقات عبر الأطلسي - عن مجلة (فورين بوليسي)