كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساء اليوم (الخميس)،أن استضافة العاصمة المصرية القاهرة، لاجتماع بين وفدي البرلمان الليبي ومجلس الدولة الأعلى جاء لبحث الترتيبات الدستورية المقبلة. وقالت البعثة الأممية في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، "اجتمع وفدان من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة في الفترة بين 11 و13 أكتوبر الجاري، لمناقشة الترتيبات الدستورية للمرحلة المقبلة". وأضافت "اتفق الطرفان على ضرورة إنهاء الفترة الانتقالية والشروع في المرحلة الدائمة، ومواصلة الحوار بين المجلسين بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الترتيبات التي من شأنها أن تضمن السير بالبلاد إلى الأمام. وعبرت بعثة الأمم المتحدة عن أملها أن يؤدي هذا التطور إلى "تسهيل المناقشات حول الترتيبات الدستورية خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي، والمساهمة في تمهيد الطريق نحو تسوية سياسية". كما أعربت عن امتنانها للحكومة المصرية على استضافة هذا "الحدث الهام". وأعلنت الأمم المتحدة يوم (السبت) الماضي، عن استئناف الحوار السياسي الليبي الشامل مطلع شهر نوفمبر المقبل في تونس. ويهدف ملتقى الحوار السياسي إلى "تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم، التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية". وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، ويدور الصراع في ليبيا في الوقت الحالي بين حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر.