داخل بركة صناعية أقامها المزارع الفلسطيني مراد أبو عرام قرب حقله الزراعي في بلدة (يطا) في الخليل جنوب الضفة الغربية يجمع مئات أصناف الأسماك ذات الألوان المتعددة. ويملك أبو عرام (25 عاما)، أصنافا وأشكالا متعددة من الأسماك تسبح تحت أشعة الشمس في بركته التي يقضي جل وقته بجانبها ما يضفي جمالا على رونق المكان. ونمت هواية أبو عرام في تربية الأسماك منذ عدة أعوام، حيث بدأ مشروعه بنحو 600 سمكة اشتراها من مدينة أريحا في شمال الضفة الغربية، لكنه أصبح الآن لديه ما يقارب من 25 ألف سمكة. ويقول أبو عرام في العشرينات من عمره لوكالة أنباء (شينخوا)، بينما خرج لتوه من البركة بعد أن تفقد أسماكه ووضع لهم الطعام، إن مشروع تربية السمك جاء نتيجة هوايته وشغفه بذلك منذ طفولته. ويعمل أبو عرام في حقل زراعي ينتج أنواعا مختلفة من الخضار، إلا أن الإغلاق التام لمدن الضفة الغربية جراء إعلان حالة الطوارئ بسبب مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، في مارس الماضي أدى إلى تلف المحاصيل ما دفعه إلى الاهتمام وتطوير مشروع الأسماك. ويلجأ أبو عرام المتزوج ولديه طفل، أحيانا إلى بعض المتخصصين في تربية الأسماك من أجل الاستفسار والتعلم أكثر والوصول إلى المعلومات التي يصبو لها، في وقت دعا وزارة الزراعة الفلسطينية إلى ابتعاث فريق متخصص من أجل تثقيفه بشأن مشروعه. ويشكو الشاب الذي يقوم بطهي الأسماك لأفراد عائلته بشكل شبه يومي بسبب كثرتها، من أن تربية الأسماك بحاجة إلى مصاريف أسبوعية قرابة 50 دولارا ما يزيد من أعباءه الاقتصادية الصعبة في ظل انتشار مرض فيروس كورونا. ويطمح أبو عرام، إلى أن يشكل نموذجا في إقامة مشروع لتربية الأسماك على مستوى الضفة الغربية، داعيا الشباب الفلسطيني إلى العمل على تغيير واقعهم والتغلب على البطالة عبر إقامة مشاريع فردية مدرة للدخل. كما أعرب عن تطلعه إلى توسيع المشروع وإقامة برك صناعية إضافية لفصل الأنواع والأشكال عن بعضها البعض وبيعها لشرائح المجتمع ما يعود بالنفع الاقتصادي عليه. ويستغل أبو عرام، البركة الصناعية البالغ طولها 25 مترا وعرض 11 في عمق 11 مترا في تعليم أفراد عائلته فقط السباحة مع الأسماك عبر ألواح بلاستيكية وأدوات بدائية. وانتشرت منذ عدة أعوام في الضفة الغربية مشاريع خاصة لتربية الأسماك في ظل افتقار السوق المحلي للأسماك الطازجة، علما أن المزارع الفلسطيني عادة ما يشتري فقص السمك من السوق الإسرائيلية لتربيتها. وتعنى تربية الأسماك شرائها صغيرة وتربيتها في برك مائية صناعية إلى حين وصولها لحجم وعمر معين تمهيدا لبيعها. وفي مارس الماضي أطلق صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، برنامجا طارئا لدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، لمواجهة التبعات الاقتصادية السلبية لأزمة مرض كورونا. وقال الصندوق في حينه إن البرنامج بقيمة إجمالية 25 مليون دولار، يهدف إلى تمكين المنشآت من الوصول إلى السيولة المالية اللازمة لمساعدتها على الاستمرار، وتمكينها من الاحتفاظ بعمالها. وبحسب بيانات رسمية فلسطينية، تشكل المشاريع والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 90 في المئة من الاقتصاد الفلسطيني، وتعد سبيلا للشبان للتخلص من المعدلات العالية من البطالة. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في أغسطس الماضي أن 38 في المائة من الشباب في الأراضي الفلسطينية يعانون من البطالة، علما أنهم يشكلون 22 في المائة من المجتمع بواقع 1.14 مليون شاب. وذكر الجهاز أن معدلات البطالة في صفوف الشباب تتوزع بواقع 31 في المائة بين الذكور و63 في المائة بين الإناث، مع إبرازه وجود تفاوت كبير في معدلات البطالة في صفوف الشباب بين قطاع غزة (بواقع 63 في المائة) والضفة الغربية (بواقع 23 في المائة).