أطلقت شركة كي بي إم جي القمة الضريبية «الافتراضية» الأولى الممتدة على ثلاثة أيام. شارك في هذه القمة التي حملت عنوان «إعادة تصوّر المشهد الضريبي في مملكة البحرين»، أكثر من 100 مهني في مجال الشؤون الضريبية من سائر أرجاء المملكة، وقد اطلعوا على معطيات قيّمة حول الوضع الراهن والمستقبلي للضريبة في البحرين.تولّى جمال فخرو الشريك التنفيذي في كي بي إم جي في البحرين، افتتاح القمة بالترحيب بالمشاركين وبتحديد المسار المنشود للتعاون في السوق بشكل يحرص على قدرة تخطي التحديات والمخاطر المستقبلية ضمن إطار عمل ضريبي محلي ودولي. كما ألقى السيد فخرو الضوء على تركيز شركة كي بي إم جي المتزايد على تقديم خدمات الدعم الضريبي قائلًا: «إننا نعمل جاهدين في شركة كي بي إم جي لتكون خدمات الضرائب التي نقدّمها متاحة لجميع الشركات في البحرين، كما أننا نتشارك المسؤولية مع حكومة المملكة في مناقشة التحديثات كافة في منتديات مفتوحة بصفتنا صاحب مصلحة على قدر من المسؤولية والموثوقية. وقد حرصنا في الشركة على بناء فريق قوي يُعنى بالضرائب، يتألف من شريكين يعملان بدوام كامل وأكثر من 30 موظفا بمن فيهم خبراء المجال. وتهدف هذه القمة إلى تحديث جميع المعنيين حول أبرز التطوّرات في المجال والقرارات الصادرة عن الجهاز الوطني للإيرادات». كما أثنى فخرو خلال كلمته على جهود فريق الجهاز الوطني للإيرادات من حيث التعاون والدعم الذي يقدّمه في السوق، وقال «إنّي أرغب في التوجّه بجزيل الشكر إلى فريق عمل الجهاز الوطني للإيرادات إذ إنهم أبدوا درجةً عالية من المهنية وحققوا نجاحًا بارزًا في تطبيق النظام الضريبي الجديد في البحرين». تمّ في اليوم الأول من القمّة، تقديم معطيات وتحديثات قيّمة وعملية بشأن أبرز الإجراءات التي أطلقتها حكومة البحرين دعمًا للشركات والأفراد في المملكة، في مسعىً منها إلى التخفيف من والوطأة التي تركتها الجائحة على أعمالهم ومعيشتهم. وقد تولّى فيليب نوريه رئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات إدارة اليوم الأول بالتعاون مع مبين قادر الشريك في قسم الضرائب وعلي المحروس المدير في قسم الضرائب، وقد قدموا خلال اليوم معلومات مفيدة ومباشرة للمشاركين حول تقنيات إدارة التدفقات النقدية. ويقول نوريه في هذا الإطار: «إن ضريبة القيمة المضافة لا تتمحور حصرًا حول الامتثال وإدارة المخاطر إذا إن القوانين والأنظمة الضريبية تتيح المجال أمام فرص لتحسين التدفقات النقدية والإجراءات الضريبية عبر سلسلة التوريد. ويؤدي اغتنام هذه الفرص بالشكل المناسب، إلى تعزيز تنافسية الشركة وتحسين إجراءاتها من حيث العلاقة مع الجهاز الوطني للإيرادات، من جملة أمور أخرى».شكّلت «قواعد الجوهر الاقتصادي» محطة تركيز أخرى خلال اليوم الأول من القمة بحيث يتعيّن على المنشآت المشاركة في واحد أو أكثر من أنشطة تقييم الجوهر الاقتصادي، أن تستوفي متطلبات عبر إثبات مزاولة العمليات التجارية الفعلية في البحرين، كما يجب عليها تقديم الإقرار الخاص بالجوهر الاقتصادي خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. من جهته، علّق قادر قائلًا: «إن الهيئات الضريبية في الدول المتقدّمة تصبّ تركيزها على المخاطر الناجمة عن الشركات التي تحوّل إيراداتها أو أرباحها إلى ولايات قضائية أخرى لا تنطوي على نظام ضريبي أو حيث يكون هذا النظام مرنًا جدًا. من هنا، يُظهر تطبيق قواعد الجوهر الاقتصادي في البحرين، التزام المملكة بتدابير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتحديدًا من حيث مجال العمل 5 بشأن الممارسات الضريبية الضارة. أمّا التحدي الرئيسي في هذا الإطار، فيكمن في إثبات المنشآت المعنية بأنها تمتلك الجوهر الكافي في البحرين لتبرر الإيرادات التي تولّدها». قدّم المتحدثون كذلك نظرةً في العمق إلى التوجيهات والأدوات والموارد الخاصة بالجهاز الوطني للإيرادات المتاحة للمهنيين في المجال والشركات. كما زوّدوا الحضور بنصائح عملية وإرشادات حول بعض أبرز المسائل والتحديات التي تواجهها الشركات في السوق في ما يتعلّق بضريبة القيمة المضافة. وفي هذا السياق، قال المحروس: «إن نشر الإرشادات والتوجيهات العامة قد يعني ضرورة إعادة النظر في إجراءات ضريبة القيمة المضافة التي اعتمدها الشركات مسبقًا لاحتساب ضريبة القيمة المضافة. وستكون هذه المسألة ضرورية على الأرجح بالنسبة إلى الشركات التي طبقت نظام ضريبة القيمة المضافة داخليًا ولم تقم بعد بأي عملية تدقيق خارجي في أي مرحلة من مراحل التطبيق. من هذا المنطلق، يتعيّن على الشركات فهم أي تغييرات تحصل حرصًا على الامتثال لتوقعات الجهاز الوطني للإيرادات وليس فقط لما هو منصوص عليه صراحةً في القانون».