جمّدت تركيا رسمياً أموال الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح وعدد من قادة التمرد الحوثي، التزاماً بالعقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة. وأوضحت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية أمس الجمعة، أن القرار يطال الرئيس السابق، وابنه أحمد علي عبدالله صالح، وزعيم التمرد عبد الملك الحوثي، وقائدين حوثيين آخرين هما عبدالله يحيى الحكيم وعبد الخالق الحوثي، وقد جمدت أموالهم من أرصدة مصرفية وخزائن. وأضافت الوكالة: إن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بعدما صادقت عليه الحكومة، سيبقى سارياً حتى 26 فبراير/شباط 2016. وكان مجلس الأمن الدولي فرض في إبريل/نيسان الماضي عقوبات على صالح الذي لا يزال حتى الآن يسيطر على وحدات في الجيش، والمتحالف مع المتمردين الحوثيين في اليمن، وقد أطلقوا العام الماضي هجوماً واسع النطاق مكنهم من السيطرة على العاصمة صنعاء وعلى أجزاء شاسعة من البلاد. وبحسب تقرير للأمم المتحدة فإن صالح الذي بقي في السلطة 33 عاماً قبل أن يضطر إلى التنحي إثر انتفاضة شعبية عام 2012 استفاد من الفساد لجمع ثروة تقدر ما بين 30 و 32 مليار دولار في حين أن اليمن من أفقر دول العالم.(أ.ف.ب)