أكد لـ "الاقتصادية" مختصون أهمية مشروع قناة السويس الجديدة وانعكاس ذلك على حركة السفن وانخفاض أجور التأمين على الحاويات مقارنة بالأعوام السابقة لما كانت تواجهه من عقبات كطول فترات انتظار السفن لعبور القناة والحاجة إلى كميات إضافية من الوقود. وقال إبراهيم العقيلي رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة، إن العوائد الاقتصادية من مشروع قناة السويس الجدية، تأتي بشكل غير مباشر لأسباب متعددة منها وجود أهم الموانئ السعودية في البحر الأحمر تحديدا، وكذلك سرعة وسائل الشحن للسفن وزيادتها. وتوقع العقيلي أن يزيد معدل استقبال وعبور السفن عبر قناة السويس الجديدة من 45 إلى 90 سفينة يوميا خلال 11 شهرا وذلك بسبب نشاط الحركة المتوقع بعد توسعة القناة. وفيما يخص التأمين على السفن ذكر أن انخفاض التأمين يأتي بسبب قلة مدة انتظار السفن فكلما قلت مدة الانتظار انخفضت تكلفة التأمين على الحاويات، خصوصا أنها كانت تأخذ مدة طويلة. في السياق ذاته أوضح عمرو خالد عضو لجنة النقل البحري في غرفة جدة أن افتتاح القناة الجديدة له دور كبير كونه منفذا آخر يساعد السفن في حركتها الداخلية والخارجية، إضافة إلى مساعدة هذه القناة في خفض التأمين على السفن. وعن العوائد الاقتصادية من مشروع قناة السويس الجديدة، قال إنها ستكون واضحة نتيجة السرعة في عبور السفن وزيادة نشاط الحركة الملاحية عبر القناة ومنها إلى الموانئ السعودية تحديدا، والموانئ في الدول المجاورة بشكل خاص وفي الموانئ في دول شرق آسيا بشكل عام. وحضر أمس الأول عدد من رؤساء وزعماء الدول بهدف المشاركة في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة. واستغرق العمل في القناة الجديدة نحو عام، وبلغت تكلفة المشروع 8.2 مليار دولار تقريبا. وتتوقع هيئة قناة السويس أن ترتفع عوائدها إلى 13.23 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023 نتيجة للمشروع الجديد بعد أن كانت العام الماضي 5.3 مليار دولار. من جهته أكد حمزة عون عضو مجلس الأعمال السعودي المصري أن افتتاح القناة سينعكس بشكل إيجابي على مصر وستكون رائدة في حركة تنقلات السفن في البحر المتوسط والبحر الأحمر من خلال القناة. وأضاف أن هذا يفسر قلة انتظار السفن وسرعة مرورها وزيادة عددها إضافة لإمكانية السفن من الجيل الحديث من التنقلات التجارية ما يقلل بالتالي من تكلفة الشحن. أما استثمارات السعوديين في القناة والعوائد المنتظرة من ذلك فقال إنه كان لهم دور كمستثمرين في إنشاء شركة "جسور" لعمل الدراسات الأولية للمساعدة في الاعتمادات اللوجستية لخط قناة السويس والمساهمة في المشاريع الاستثمارية أيضا. وقال إن استثماراتهم ستعود بمردود كبير للمستثمرين السعوديين والاقتصاد السعودي حيث ستزيد نسبة الصادرات إلى العالم ككل، وأيضا تسهيل الاستيراد ما يسهم في زيادة حركة التجارة على الصعيدين السعودي والمصري.