صدرت خلال الأيام الماضية ، إرادة ملكية بإعفاء التوريدات العقارية ، من ضريبة القيمة المضافة ، المُقدرة بـ 15% ، والتي تشمل توريد العقارات على سبيل نقل الملكية، والبيع بكافة صوره ، سواء كانت تلك العقارات ، سكنية ، أو تجارية ، أو زراعية ، أو أراضي فضاء مطوّرة ، وغير مطوّرة ، وكذلك الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي ، والمرابحة التمويلية. على أن يتم استبدال ضريبة العقارات ، بضريبة التصرفات العقارية ، بنسبة قدرها 5% فقط ، يتم استحصالها عند توثيق التصرف العقاري. أكثر من ذلك ، تتحمل الدولة الضريبة عما لا يزيد عن مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن ! كما سيتم ، وفق الإرادة الملكية ، منح المطورين العقاريين المرخصين ، الحق في استرداد ضريبة القيمة المضافة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة ، والمرتبطة بالعقارات ! لاشكَّ أنَّ الإرادة الملكية ، وكما قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان تستهدف دعم أبناء الوطن وبناته ، والتخفيف عنهم ، والحرص على رعايتهم ، وتلمس حاجاتهم ، ومراعاة ظروفهم ، وتقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ، ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم. وهذا الأمر ، بالتأكيد ، يصب في صالح تنمية وتطوير القطاع العقاري الذي يُعد محوراً أساسياً في رؤية المملكة 2030 ، ما ينعكس مباشرة ، على تنمية اقتصاد المملكة ، عبر تحفيز الحركة التجارية في هذا القطاع الواعد ، وبما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ، والمطورين العقاريين ، وشركات التمويل العقاري . أما هذا الأمر ، وفي نطاقه الضيق ، فهو يفتح المجال ، لجهة تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم ، براحة واطمئنان ، ويسر وسهولة . وهنا ، أوكد ، أنَّ القيادة الرشيدة حريصة كل الحرص ، رغم الظروف الصعبة الراهنة ، على توفير كل الإمكانات المُتاحة لتخفيف الأعباء المعيشية والاقتصادية عن المواطن السعودي ، وبهذا الشأن ، يأمل كل مواطن محب لوطنه ، وقيادته الرشيدة ، بتوسيع دائرة التخفيض الضريبي ، لتشمل المنتجات الأساسية التي لا يستغني عنها المواطن ، خاصة منتجات الأرز واللحوم والدجاج والحليب والبيض ، وسواها! خلاصة القول ، المواطن السعودي ، هو هدف التنمية ، ومحورها ، لذا ، فإنه يستحق الأفضل في حياته المعيشية ، وهو ما تحرص القيادة الرشيدة على تنفيذه، والالتزام به !