تقدم النائب الدكتور عبدالله خليفة الذوادي بمقترح لقيام الحكومة بدراسة جدوى بناء «مدينة الحرير» على أحد الفشوت أو الجزر البحرينية لجذب رؤوس الأموال، وذلك ضمن مشروع طريق الحرير الصيني الذي يستهدف إنشاء 90 مشروعا في 66 دولة مشاركة فيه بحجم استثمار يصل إلى 2 تريليون، وتعد البحرين واحدة من الدول التي وقعت على التعاون مع الصين في عام 2018 ضمن 9 دول عربية، مؤكدا أن التحديات المصيرية والمخاطر الداخلية والخارجية ونمو الدين العام وتدني أسعار النفط تدفع بضرورة توسع مصادر اقتصاد البلاد وتقليص اعتماده على النفط، بجذب استثمار أجنبي وتقوية الروابط التجارية مع الصين وجميع الدول على طريق الحزام والحرير.وأشار الذوادي إلى أن الصين ومن خلال تصريحاتها الرسمية ترى أن البحرين ميناء محوري على طريق الحرير البحري العريق، وتعتبرها أكثر البلدان انفتاحا وحيوية بفضل بيئة أعمال تحقق أعلى المراتب على مستوى الشرق الأوسط، وذلك على لسان نائب عمدة مدينة شنجن الصينية آي زوفنج في أحد اللقاءات الرسمية المشتركة بين البلدين، ودعا إلى أهمية تعزيز العمل المشترك لتحقيق مزيد من الازدهار للبلدين عبر تطوير التعاون في أبرز المجالات، بما في ذلك القطاعات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والابتكار، والمشاريع الناشئة، والسياحة.وذكر النائب الدكتور عبدالله الذوادي أن الطموح يجب أن يكون بشكل أوسع ببناء مدينة الحرير؛ كي تسهم في تنويع اقتصاد البلاد وتقليص اعتماده على النفط كمصدر رئيس للدخل، إضافة إلى اجتذاب استثمار أجنبي وتقوية الروابط التجارية مع الصين وجميع الدول على طريق الحزام والحرير. مضيفا: «في الجانب الاقتصادي البحريني لا يزال الناتج المحلي الاجمالي دون المستويات الطموحة؛ وذلك بسبب نمو الدين العام ليصل إلى 15 مليار دينار بسبب العجز المالي نتيجة تدني أسعار النفط، وفي جانب المواطنين هناك نقص شديد في فرص العمل، وتأثير ذلك على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى وجود ما يقارب من 2000 خريج يدخلون سوق العمل سنويا، ما يشكل تحديا كبيرا في المستقبل، ويتطلب إيجاد وظائف نوعية يمكن توفيرها من خلال الدفعة الاقتصادية القوية من خلال مدينة الحرير، وتوفير الأمن الاقتصادي من خلال تحديد طريقة مستدامة تدعم الاستثمارات غير النفطية، وخلق فرص وحياة رفاهية عالية الجودة للأجيال القادمة».وذكر الذوادي أن المشروع سيكون إيجابيا على الناتج المحلي، وخلق فرص عمل من خلال ركائز الاستراتيجية الانمائية في القطاعات الرئيسة للدفع نحو فرص عمل في القطاع الخاص عالية الإنتاجية وقيمة اقتصادية مضافة، والطلب غير المباشر والتحفيزي من أجل شراكات إقليمية لتمكين الأنشطة التجارية وجذب الاستثمارات من الاسواق العالمية.وقال إن المشروع يسهم في تحسين التكامل الاقتصادي والاتصال وتحقيق الفرص بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الجوار كبناء شبكة السكك التعاون الخليجي إلى الجنوب والعراق وإيران وآسيا الوسطى إلى الشمال، ودعم الحياة الحضرية الحديثة المعاصرة والرفاهية، لتكون معبرا دوليا وبوابة للخليج وحاضنة للمشاريع الدولية والتبادلات التجارية والثقافية.وشدد على أن الصين مهتمة بالاستثمار الاستراتيجي مع دول الخليج العربي، إذ تعتبر منطقة الخليج العربي مهمة جدا لتأمين الطاقة للصين، إذ إنها أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، ومن خلال الصادرات النفطية للصين خصوصا من المملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة.يشار إلى أن مبادرة «الحزام والطريق» هي مبادرة صينية جديدة تأتي لإحياء طريق الحرير القديم منذ 2000 عام، والتي أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ عنها في العام 2013، وتعد هذه المبادرة من أكبر المشاريع الاقتصادية في المستقبل كونها تشكل بدورها ازدهارا اقتصاديا لكل الدول الممتدة على الطريق.وتأتي مبادرة «الحزام والطريق» وفق الجهود المثمرة التي حققها التعاون الصيني العربي والخليجي، إذ وقعت الصين مع 9 دول عربية على وثائق تعاون في إطار «الحزام والطريق» ووقعت مع 5 دول عربية على وثائق التعاون في الطاقة الإنتاجية، هي (الإمارات، الجزائر، السعودية، السودان، ومصر)، وأصبحت 7 دول عربية أعضاء مؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية هي (الإمارات، السعودية، الأردن، عمان، قطر، الكويت، ومصر). كما شاركت الدول العربية والجامعة العربية بنشاط في الدورة الأولى لمنتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي المنعقدة في بجين مايو عام 2017.كما وقعت كل من البحرين والصين مذكرة تفاهم بين البلدين لتعزيز مبادرة الحزام والطريق بتاريخ 9 يوليو 2018 للدفع المشترك لبناء مبادرة الحزام والطريق. انسجاما مع إعلان الجامعة العربية يوم 10 يوليو 2018، والجهود لدفع التعاون الصيني العربي في بناء «الحزام والطريق» وفتح آفاق أوسع لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لبناء مستقبل أفضل للعلاقات الصينية العربية.