في عام 2015، اهتز الاتحاد الأوروبي وانقسم بشدة، بسبب أزمة الهجرة. وقد قوبلت آلية التوزيع الإجباري لطالبي اللجوء، التي اعتمدها الاتحاد، برفض دول شرق القارة. وبعد خمس سنوات، انتهت صلاحية لائحة دبلن، التي تلزم بلدان الدخول (اليونان وإيطاليا ومالطا) بفحص الطلبات. ومن نتائجها السيئة انتشار المخيمات غير الإنسانية، وتأخير فحص الطلبات، والمهاجرون المتجولون الذين يحاولون الدخول إلى دول عدة. وبعد العديد من المآسي الأخرى، بما في ذلك حطام عدد لا يحصى من السفن في البحر الأبيض المتوسط، أظهر الحريق في مخيم «موريا»، بجزيرة ليسبوس اليونانية، في 9 سبتمبر، أن الاتحاد الأوروبي لم يعد له الحق في الخطأ. لكي يتم الخروج من المأزق الذي يؤجج فكرة عجز الاتحاد الأوروبي، في أعين الأوروبيين، من الضروري التوصل إلى حل وسط، يقبله الجميع ويعمل على الأرض. إلى ذلك، يبدو «ميثاق الهجرة» الذي قدمته رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، في سبتمبر، معقد ودقيق، لكنه مؤهل لتلبية هذه التوقعات. وبدلاً من مطالبة دول وسط أوروبا باستقبال الأجانب الذين لا تريدهم؛ يريد النص إلزامها بتنظيم وتمويل الإعادة القسرية للأشخاص المرفوضين. وإذا لم يفعلوا، فسيتعين عليهم قبول اللاجئين على أراضيهم. وفي حالة حدوث أزمة، ستستفيد دول «الخط الأمامي» من خلال آلية توزيع بين الدول السبع والعشرين، بحسب ثرواتها وعدد سكانها. وبالإضافة إلى ذلك، سيقيد الاتحاد الأوروبي منح التأشيرات لمواطني الدول التي ترفض إعادة قبول المهاجرين العائدين. وتلاعبت فون دير لاين بالكلمات، بشكل خطير، عندما وعدت بـ«إلغاء» لائحة دبلن، قائلة إن معالجة طلبات اللجوء ستستمر من قبل الدولة التي دخلها اللاجئ أول مرة، وقد يتم احتجاز بعض المتقدمين خلال فترة معينة - ثلاثة أشهر - لفحص ملفاتهم. ومن ناحية أخرى، من الصعب أن نرى كيف يمكن «إدارة» المهاجرين، من مسافة بعيدة، من قبل بلدان تقاوم استقبالهم. وتواجه أوروبا تحدياً كبيراً، فقد أدى إغلاق القنوات القانونية لهجرة اليد العاملة إلى الإقبال على طلب اللجوء، الذي عملت الأزمات في سورية وأفغانستان وإفريقيا، على تأجيجه. ويفترض هذا الواقع علاجاً إنسانياً سريعاً، وقادراً على التعرف الى حالات الاضطهاد المتعددة. إن الجمع بين السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، من خلال التعاون المشترك بين الدول السبع والعشرين، وآلية لفحص الطلبات والإعادة القسرية لمقدمي الطلبات المرفوضين، يمكن أن يجعل من الممكن المضي قدماً نحو سياسة مشتركة. ويبقى الوصول إلى هذه التسوية، من قبل الدول، لاسيما دول أوروبا الشرقية، أمرٌ صعب. ويجب على ألمانيا وفرنسا، وهما الدولتان المضيفتان الرئيستان، دعم البحث عن اتفاق لضمان آلية للجوء في الاتحاد الأوروبي، والتخفيف عن الدول التي تعاني تدفقات الهجرة. ولأنه لا يوجد شيء أسوأ من قاعدة غير قابلة للتنفيذ، مثل القاعدة الحالية، ليس هناك ما هو أكثر ضرراً وخطراً على السلم الاجتماعي، والديمقراطية، من آفة كراهية الأجانب، التي غُرست في المشهد الأوروبي، لسنوات. - ليس هناك ما هو أكثر ضرراً وخطراً على السلم الاجتماعي، والديمقراطية، من آفة كراهية الأجانب، التي غُرست في المشهد الأوروبي لسنوات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App