للمرة الأولى منذ 12 عاما وهو عمر حكم الإسلام السياسي في العراق بنسختيه الشيعية والسنية يواجه أزمة يبدو عنوانها الأكبر خدميا وملخصها النقص الفادح في الكهرباء رغم إنفاق عشرات مليارات الدولارات لكنها تتلخص بعدم وجود رؤية لبناء دولة بدت منذ البداية هجينة نصفها إسلامي «شيعي - سني» ونصفها الآخر «مدني ديمقراطي كردي - علماني». أزمة هذه الدولة بدأت مع الدستور الذي يعترف الجميع إنه كتب على عجل (عام 2005) والذي جرى فيه تلفيق مواد فيها الكثير من أوجه التناقض بين بناء دولة بتشريعات قانونية لا تتناقض مع ثوابت الشريعة الإسلامية مرة ولا تتناقض مع الديمقراطية مرة أخرى. وفي غياب الشريك السني سواء في تسلم السلطة بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 أو خلال كتابة الدستور فإن التحالف الشيعي - الكردي الذي تأسس قبل إسقاط نظام صدام حسين من قوى متناقضة في التوجهات والأفكار والسياسات وهي الأحزاب الكردية العلمانية والأحزاب الشيعية الإسلامية ولا يجمعها سوى هدف واحد هو إسقاط النظام السابق. وحيث إن نظام صدام حسين لم يسقط على أيدي هذه الأحزاب والقوى بل عبر الاحتلال الأميركي المباشر فإن شهر العسل بين القوى التي كان يجمعها ذلك الهدف المشترك انتهى منذ سنوات لكن لا أحد يريد إعلان نهايته لأنه عنوان آخر من عناوين التشبث الشكلي بسلطة لم تكن تواجه غضب الناس من حيث نقد جوهر شعاراتها وأهدافها وهو ما مثل إحراجا حتى لأعلى المؤسسات الدينية في البلاد بمن في ذلك المرجعية الشيعية العليا هذه المرة. فأزمة الكهرباء التي بدت أول الأمر قضية إجرائية تتعلق بمجرد فساد حكومي يمكن معالجته باستجواب وزير أو حتى إقالته تحولت اليوم مع استمرار المظاهرات إلى مواجهة قابلة للتفاعل والاحتدام أكثر بين مختلف أطراف السلطة وبين المتظاهرين مع محاولات الكثيرين من القيادات السياسية المتهمة هي ذاتها بالفساد ركوب موجة المظاهرات من أجل حرف مسارها. وفي الوقت الذي تبدي فيه جهات كثيرة، سياسية ودينية، مخاوفها من إمكانية تسييس المظاهرات إلا أن هذه المظاهرات وإن بدت موجهة على المستوى الإجرائي ضد الحكومة فإنها «صعقت» في الدرجة الأولى الإسلام السياسي في العراق، وفي هذا السياق اعترف حزب الدعوة الذي يقود الحكومة منذ عشر سنوات (حكومة إبراهيم الجعفري 2005 - 2006 وحكومتا المالكي 2006 - 2014 وحكومة حيدر العبادي 2014 وحتى اليوم) بأن هناك جهات علمانية تحاول إسقاط الإسلاميين. القيادي البارز في حزب الدعوة وعضو البرلمان العراقي علي العلاق الذي يعد من أبرز المؤيدين داخل الحلقة الضيقة للدعوة لرئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي قال في تصريحات تلفازية له إن «الحكومة مكونة من اليساري والعلماني والإسلامي وغير ذلك من الاتجاهات»، مضيفا أن «بعض الجهات العلمانية تحاول إسقاط الإسلاميين وتجربتهم الإصلاحية وتحميلهم كل الفشل الذي جرى في المراحل السابقة». وتابع قائلا إن «المتظاهرين طالبوا بحقوقهم المشروعة ورئيس الوزراء لم ينظر إليهم بريبة وإنما امتدحهم وقام بعدد من الخطوات الإصلاحية»، مشيرا إلى أن «هناك بعض الجهات بدأت بركوب موجة المظاهرات لإضعاف الحكومة». ولم يفت العلاق العزف على وتر نظرية المؤامرة حيث يقول إن هناك «إرادة دولية وإقليمية بإبقاء العراق على وضعه وعدم تطوير واقع الخدمات فيه». لكن عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ووزير العلوم والكتنولوجيا السابق رائد فهمي يقول في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «من الأهمية هنا التفريق بين طبيعة المظاهرات الجماهيرية وما تهدف إليه وبين الإجراءات الحكومية التي حصلت حتى الآن والتي نرى أنها بعكس الحكومة السابقة تمثل استجابة معقولة على الأقل على صعيد تأكيد أهميتها والتفاعل معها والإقرار بكونها صحيحة والإقرار كذلك بالفشل مع محاولات تبدو جدية حتى الآن باتخاذ إجراءات لتحسين الأوضاع». ويضيف فهمي إن «الخشية من تسييس المظاهرات كلام عام حيث إننا أيضا نحذر من ذلك لا سيما في حال أراد البعض ركوب موجة المظاهرات فالقصة هي ليست الآن قصة صراع إرادات بين إسلاميين وعلمانيين بل هي البدء بإجراءات لإصلاح الأوضاع وهذا أمر لا صلة له بنوع الحكم أو شكله بل يتصل بخطط واستراتيجيات وهي غير موجودة للأسف». على الصعيد ذاته يقول عضو البرلمان العراقي عن التحالف المدني الديمقراطي فائق الشيخ علي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المظاهرات مدنية ديمقراطية سلمية من دون أي نقاش وبالتالي فإن أي محاولة لركوب موجتها لا سيما من أصحاب الائتلافات الطائفية التي أضرت بالبلد وأوصلته إلى ما هو عليه الآن إنما تريد أن تصادر هذه المظاهرات وهو ما يتوجب على أبناء الشعب العراقي ولا أخصص جهة مدنية أو غير مدنية التصدي بذكاء إلى هذا المشروع الخطير»، مشيرا إلى أن «الحكومة حينما تقول أستجيب أو تشيد بالمظاهرات فهذا من حقها سواء استجابت فعلا أم لم تستجب ولكن الأحزاب والقوى الدينية الطائفية تريد إيقاف عجلة الجماهير خصوصا أن الشعارات والهتافات تعبر عن مضمون واحد وهو فشل هذه الجهات في بناء دولة وأن الإرهاب الذي دخل إلى العراق إنما كان نتيجة لهذا الفشل». واستبعد الشيخ علي أن تستجيب الحكومة للمتظاهرين قائلا إن «الحكومة لن تستجيب للمظاهرات لأنها في الواقع لا تملك رؤية على هذا الصعيد ولذلك الحل هو استمرار المظاهرات حتى ترضخ الحكومة وهناك فرق بين الاستجابة والرضوخ». من جانب آخر فإن القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي فادي الشمري قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هنالك مجموعة من الإصلاحات تحتاج إلى قرارات جديدة وهذه القرارات تحتاج إلى وجود الجميع والجلوس على طاولة الحوار ويجب أن تكون الرئاسات الثلاث حاضرة وجاهزة في اتخاذ هكذا قرارات إصلاحية علما بأن القضية المفصلية والمرحلية حاليا هي المظاهرات وموضوع الكهرباء»، مؤكدا تأييد كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي «لكل الإجراءات والقرارات التي تصب في صالح الموطن العراقي وهذا يتطلب في الواقع مراجعة حقيقية لكل الملف الخدمي وغيره من الملفات الأساسية وتحديد مطالب المتظاهرين ووضع خريطة طريق لتنفيذ المطالب المشروعة منها مع التصدي لكل من يحاول استغلال هذه المظاهرات من أجل تحقيق مكاسب خاصة على حساب حاجيات المواطن العراقي الأساسية».