أعلنت الحركة الشعبية في السودان إعفاء رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي التابع للحركة عبد العزيز آدم الحلو وتعيين القائد جقود مكوار مرادة بديلاً عنه، لكنها أبقت الحلو في منصبه كنائب رئيس الحركة ونائبًا للقائد العام للجيش الشعبي. وشددت الحركة على أن إسقاط النظام الحاكم في السودان هو الهدف الرئيسي عبر طريق الانتفاضة الشعبية المسنودة بالكفاح المسلح، وجددت في الوقت نفسه على أنها مع الحل الشامل الذي يفضي إلى تغيير النظام وأنها ترفض الحل الجزئي للأزمة في البلاد. وقالت الحركة الشعبية في السودان في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن اجتماعًا هامًا ضم رئيس الحركة مالك عقار ونائبه عبد العزيز آدم الحلو ونائب الأمين العام ياسر عرمان قد انعقد في منطقة تقع تحت سيطرتها في جنوب كردفان في الفترة من 30 يوليو (تموز) إلى 5 أغسطس (آب) الحالي. وأكدت أن الاجتماع قرر تعيين القائد جقود مكوار رئيسًا لهيئة أركان الجيش الشعبي التابع للحركة وقائدًا للجبهة الأولى بدلاً من عبد العزيز آدم الحلو الذي أبقي في موقعه كنائب للقائد العام ونائب رئيس الحركة. ووفقًا للبيان تم حل هيئة الأركان السابقة وتشكيل أخرى جديدة في إطار «خطة عامة لتأهيل جيش جديدة». وقال البيان إن الحلو قدم خدمات كبيرة لا تقدر بثمن للجيش الشعبي والحركة الشعبية. وأضاف: «لقد تمكن الحلو وهيئة أركانه من هزيمة قوات وميليشيات النظام على أربع سنوات متتالية». ويعد الحلو من القيادات التاريخية للحركة الشعبية والجيش الشعبي منذ انضمامه في عام 1985 برئاسة مؤسس وزعيم الحركة جون قرنق دي مابيور، وتولى الحلو عدة مناصب خلال عمله في الجيش الشعبي لأكثر من 29 عامًا، وظل يعرف داخل منظومة الحركة الشعبية بـ«رجل المهام الصعبة»، وشغل منصب نائب والي جنوب كردفان خلال الفترة الانتقالية (2005 - 2011)، وخاض الانتخابات لمنصب الوالي ضد أحمد هارون المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2007. وأعلنت الحركة الشعبية عن هزيمة قواتها لحملة «الصيف الحاسم» التي شنتها القوات الحكومية للعام الرابع على مواقع الحركة الشعبية على منطقتي (جنوب كردفان والنيل الأزرق) واللتين تشهدان حربًا أهلية منذ أربعة أعوام. وشددت في بيانها على أن الوضع الإنساني في المنطقتين لا يمكن حله إلا بفتح المسارات الإنسانية ووقف القصف الجوي في المنطقتين ودارفور، وكشفت عن اتصالات بين الحركة والجيش السوداني ورسائل متبادلة. وقال البيان: «لدينا موقف قديم ومعلن من الجيش السوداني قبل وبعد نظام الإنقاذ، وإن عملية تسييس قد جرت للجيش ومع ذلك لا يزال هناك تيار وطني داخله يرغب في التغيير حتى من بين الإسلاميين، لا سيما أن الجيش تم إهماله وتهميشه لمصلحة جهاز الأمن وميليشياته». وتابع: «لدينا اتصالات مع الجيش السوداني ورسائل متبادلة ونعلن أننا على استعداد للتعامل مع الجيش لإنهاء الحرب ووضع نهاية لمعاناة السودانيين ومنع البلاد من الانهيار». ونفت الحركة مشاركتها في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السوداني قبل أكثر من عام، وقالت إن أجهزة أمن حزب المؤتمر الوطني الحاكم حاولت في اليومين الماضيين «عبر بعض صحافييها التشويش على موقف الحركة المعلن من قضية الحوار الوطني بأن الحركة سوف تشارك فيه وأن أجهزة الأمن حددت بعض ممثلي الحركة». وأكدت أنها تؤيد الحل الشامل والحوار القومي الدستوري المفضي إلى التغيير وأن مواقفها متطابقة مع تحالف قوى نداء السودان التي تضم المعارضة السلمية والعسكرية، وأوضحت أن الحل الشامل يبدأ بوقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية ووقف القصف الجوي ضد المدنيين في المنطقتين ودارفور بالتوصل إلى وقف شامل للأعمال العدائية، وتوفير الحريات مدخل لأي حوار قومي دستوري وإشراف الآلية الأفريقية الرفيعة وعقد اجتماع تحضيري في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا وفق قرار الاتحاد (456).