دبي: «الخليج» دعت مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، المجتمع الدولي إلى معالجة القيود التي تؤثر في نقل المنتجات الغذائية عبر الحدود، مؤكدة أن هناك ضرورة حيوية للمزيد من التعاون والتكاتف الدولي لإيجاد حلول لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة من أجل التمكن من تحقيق الهدف الثاني من أهداف الأمم المتحدة، وهو القضاء على الجوع في العالم بحلول عام 2030. واستعرضت الوزيرة المهيري خلال مشاركتها في فعالية «مستقبل الزراعة: التكنولوجيا والابتكار لزراعة الغذاء في الصحراء وفي منزلك»، الافتراضية، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومكتب الأمن الغذائي والمائي، ومنظمة الأمم المتحدة، احتفاءً بيوم الأغذية العالمي الذي يصادف 16 أكتوبر/ تشرين الأول، من كل عام، جهود دولة الإمارات في تعزيز أمنها الغذائي من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات التي أطلقتها الدولة، والتوجهات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، وأهمها توظيف التكنولوجيا في قطاع الزراعة الحديثة، وكامل سلسلة القيمة الغذائية، مع العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء وبناء منظومة غذاء مستدامة، وتعزيز التعاون مع مختلف الأطراف العالمية ذات الصلة للمساهمة في مستقبل الغذاء في العالم.وأكدت أن يوم الأغذية العالمي يتخذ هذا العام أهمية أكبر، لكون عام 2020 شهد تحدياً غير مسبوقاً بسبب انتشار وباء فيروس «كوفيد 19»، الذي أثر في صحة الملايين حول العالم، وطالت تداعياته منظومة الغذاء وتجارة الغذاء العالمية.وشهدت الفعالية جولة افتراضية لعدد من المزارع التي تطبق أحدث تقنيات التكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات، حيث تم استعراض كيفية إنتاج المحاصيل الزراعية من دون تربة بواسطة أحدث التقنيات الحديثة في تغذية النباتات وريها باستخدام أحدث وسائل ترشيد المياه.