قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام شركة تأمين ومالكة سيارة، بأن يؤديا لعامل يعمل لدى الثانية مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرض لها بسبب إصابته في حادث سيارة أثناء عمله وقيادة السيارة المملوكة للمشكو عليها الثانية ومؤمن عليها لدى المشكو عليها الأولى. وفي التفاصيل، أقام الشاكي، دعوى قضائية، طالب فيها إلزام «شركة التأمين» المشكو عليها الأولى والخصم المدخل «مالكة السيارة» المشكو عليها الثانية، متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 501 ألف درهم كتعويض جابر للأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها نتيجة حادث مروري. وخلال نظر الدعوى أمام المحكمة التجارية قدمت شركة التأمين مذكرة طلبت في ختامها بعدم قبول الدعوى وبرفضها لعدم شمول إصابة الشاكي بالتغطية التأمينية الموحدة للمركبات باعتبار أن الشاكي يعمل لدى مالكة المركبة، فيما قدمت مالكة المركبة، مذكرة طلبت في ختامها بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للشاكي بما عسى أن يحكم لصالحه وذلك بموجب وثيقة التأمين المبرمة. وأوضحت محكمة أبوظبي الابتدائية أن الثابت من الأوراق أن الحكم الجزائي قضي غيابياً بإدانة المتهم المتسبب في الحادث ومسؤوليته في وقوع الحادث وذلك بتسببه بخطئه في إصابة الشاكي وكان ذلك ناتجاً عن إهماله. طبيب شرعي قررت محكمة أبوظبي الابتدائية ندب طبيب شرعي لبيان مدى إصابة الشاكي، حيث أظهر التقرير أن لدى الشاكي آثاراً التئامية أعلى الكاحل الأيسر طولها 14 سم وآثاراً التئامية بجانب الكاحل الأيسر طولها 7 سم وتورماً في القدم. ويواجه الشاكي صعوبة في حركة الساق والمشي وممارسة الأنشطة الرياضية، وعند دخوله المستشفى كان يعاني من كسر الكاحل الأيسر وكسور بالعظم الكعبي الأوسط. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App