علق قانونيون على تصريحات وزير الشئون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، حول استغلال جماعة الإخوان جمعيات أهلية وعاطفة السعوديين فى فعل الخير لتمويل الإرهاب. وشددوا عبر عكاظ على أن جمع الأموال والزكوات والتبرعات دون ترخيص مجرّم نظاما، ويتحول إلى جريمة دعم الإرهاب إذا ثبت أن الأموال أو جزء منها تذهب لجماعات متطرفة.وحذر المحامي سعد الباحوث، من أن يجد الإرهابيون في الجمعيات الوهمية سبيلا لجمع الأموال عبر حساباتهم البنكية أو عبر رسائل الجوال وتطبيقات الإنترنت التي تكثر في شهر رمضان. وأكد الباحوث أن كل من يخالف هذه الأنظمة سيكون عرضة للعقاب، وربما يدخل تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، ويجب الحرص على وصول زكاة الأموال إلى مستحقيها مباشرة عبر الجهات المختصة كي لا نكون عرضة للنصب والاحتيال.ويتفق معه، رئيس لجنة المحامين المتطوعين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم، المحامي أشرف السراج، ويقول إن جمع الأموال تحت أي مظلة وتحويلها لجماعات محظورة جريمة مكتملة الأركان في دعم وتمويل الإرهاب، وتتفاوت عقوبتها طبقا للجريمة وأبعادها ومدى استخدام تلك الأموال في التخريب وإزهاق الأرواح أو الإضرار بمصالح الدولة وقد تصل عقوبتها للقتل، فنظام مكافحة الإرهاب يسري على كل شخص، سعوديا كان أم أجنبيا. ولفت إلى أن نظام مكافحة الإرهاب وتمويله منح رئاسة أمن الدولة مهمات الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتحري والضبط وجمع الأدلة والقرائن والتحري والمعلومات وتحديد وتعقب وضبط وتحريز الأموال المشتبه بها ومتحصلات الجريمة ووسائطها.< Previous PageNext Page >