نفذ محامو تونس اليوم (الجمعة) إضرابا عاما بمختلف محاكم البلاد، ووقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، احتجاجا على تزايد الاعتداءات ضدهم، وللمطالبة بالكف عن الضغط على القضاء. وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن المحامين التونسيين نظموا أيضا مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة لتصل إلى قصر الحكومة بالقصبة، وذلك على خلفية تطورات قضية "الاعتداء على محامية"، في شهر أغسطس الماضي، بمركز الأمن بالمروج الخامس بمحافظة بن عروس بجنوب العاصمة تونس. ويتهم المحامون رئيس مركز الأمن المذكور بالاعتداء على زميلتهم أثناء قيامها بالدفاع عن موكلها، إلى جانب خشيتهم من طمس أجزاء من التسجيل المرئي للحادثة. ونقلت الوكالة عن عميد المحامين إبراهيم بودربال، قوله إن "معركة المحامين المضربين عن العمل اليوم هي معركة دفاع عن أفراد الشعب التونسي وحقهم في التعامل معهم باحترام عند المساءلة الأمنية وعدم انتهاك حقوقهم". وأضاف "أن المحامين يحتجون اليوم للتعبير عن مطالبهم بإرجاع الأمور إلى نصابها وإرجاع كرامة زميلتهم، التي تعرضت للاعتداء داخل أحد مراكز الأمن، ومن خلالها استعادة كرامة مهنة المحاماة ككل". ودعا بودربال المؤسسة الأمنية إلى "إصلاح نفسها وإصلاح صورتها، نظرا إلى أن المحامين هم أول من يدافع عن الأمنيين وعن دولة القانون". يُشار إلى أن قضية الاعتداء على المحامية نسرين القرناح تعود إلى شهر أغسطس الماضي 2020، عندما أبلغت عمادة المحامين بتعرضها للاعتداء بالعنف، من قبل رئيس مركز المروج الخامس ومعاونه، أثناء تنقلها صحبة موكلها إلى المركز المذكور، لتقديم إعلام نيابة في حقه وسماعه كمتضرر. ولفتت إلى أن سجالا قانونيا دار بينها وبين رئيس المركز تطور إلى "الاعتداء" عليها وافتكاك بطاقتها المهنية، وفق روايتها. ويوم الأربعاء الماضي، قالت أميرة العمري، رئيسة نقابة القضاة التونسيين، خلال مؤتمر صحفي، إن قاضي التحقيق المُكلف بقضية المحامية المذكورة أبلغ نقابة القضاة أن"أمنيين كانوا قد تواجدوا بكثافة أمام المحكمة في حالة هيجان، واقتحموا مكتبه عنوة، ووصل بهم الأمر إلى التهديد والتطاول على القضاء وشتمه بأبشع النعوت".