أعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر اليوم (الجمعة) عن أمله في أن "يتم تشكيل حكومة منتجة في لبنان تعنى بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية". جاء ذلك بحسب بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية بعد استقبال الرئيس ميشال عون لشنكر الذي شارك في الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل والتي عقدت الأربعاء برعاية الأمم المتحدة ووساطة من الولايات المتحدة. وتقوم حكومة حسان دياب بتصريف الأعمال في لبنان بعد استقالتها في العاشر من أغسطس على خلفية انفجار مرفأ بيروت الكارثي في الرابع من أغسطس الماضي وأعقب ذلك تكليف مصطفى أديب في 26 سبتمبر الماضي بتشكيل الحكومة لكنه اعتذر عن التأليف في 31 أغسطس. وكان مقررا أن يجري عون استشارات برلمانية لتسمية رئيس للوزراء يوم أمس الخميس لكنه قرر تأجيلها الى 22 أكتوبر الجاري "بناء على طلب بعض الكتل النيابية، لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها". وأشار شنكر بحسب البيان إلى أن "بلاده مستمرة في الاضطلاع بدور المسهل والوسيط في المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آملا في إنجاز المفاوضات بأسرع وقت ممكن والوصول إلى نتائج إيجابية". واعتبر المسؤول الأمريكي أن "الإصلاحات في لبنان أساسية لاسيما وان لا فرق بين السياسة والاقتصاد". من جانبه، قال عون إن "لبنان يعول كثيرا على الدور الأمريكي الوسيط للوصول الى حلول عادلة خلال المفاوضات التي بدأت قبل أيام لترسيم الحدود البحرية الجنوبية" للبنان مع اسرائيل. وأكد عون للموفد الأمريكي أن "العمل يجري حاليا من أجل قيام حكومة نظيفة تركز على تحقيق الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلاد من الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية التي تمر بها". وركز عون في هذا الصدد على "أهمية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي الذي يعتبر خطوة أساسية في الاطار الإصلاحي واستعادة حقوق الدولة وانهاض الاقتصاد اللبناني". وكانت وزارة المال اللبنانية أعلنت في التاسع من سبتمبر الماضي عن تعيين شركة "ألفاريز أند مارسال" لبدء تدقيق جنائي في حسابات المصرف المركزي، وهو الأمر الذي يعتبر من متطلبات الدول المانحة والصناديق الدولية للشروع في مساعدة لبنان على الخروج من أقوى أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه.