أجاز نظام صندوق التنمية العقارية الذي أقره مجلس الشورى الاثنين الماضي للصندوق -بقرار من مجلس إدارته- تقديم القروض مباشرة للمستفيدين وله وضع والضوابط اللازمة لذلك. وبحسب المادة 11 يكون رأس مال الصندوق 190 مليارا و897 مليون و900 ألف ريال سعودي وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وتتكون موارد الصندوق من الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي، والتدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله، إضافة إلى المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات التي يقدمها، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، والأوراق والأدوات المالية على مختلف أنواعها المملوكة للصندوق، وأيضاً الدخل الناتج من استثمار أموال الصندوق وأرصدته وممتلكاته، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، ويعمل وفق الأسس والمعايير التجارية. ويهدف الصندوق إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيد من تملك المسكن الملائم وله في سبيل ذلك دفع أرباح القرض العقاري المدعوم -دعما كاملا أو جزئيا- للمستفيدين الواردة أسماؤهم في قوائم الصندوق أو وزارة الإسكان، وتقديم القروض للمطورين العقاريين وجهات التمويل بما يحقق أهدافه، كما يهدف إلى استثمار رأس ماله والأموال أو جزء منه المتوافرة لديه من مصادر الدخل الأخرى، وتملك الأصول والتصرف فيها، بما في ذلك استثمار جزء من رأس ماله للإسهام في تطوير مناطق سكنية وتجارية في المدن التي يستهدفها، من خلال عقد شراكات مع المطورين العقاريين والأمانات وشركاتها وهيئات تطوير الهيئات والمدن، إضافة إلى إبرام العقود والشركات والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل لتقديم القرض العقاري المدعوم أو أي منتجات ومبادرات أخرى، وإبرام العقود والشراكات والاتفاقيات مع الجهات العامة والخاصة للمشاركة في مشروعات أو مجمعات سكنية أو تمويلها، فيما يخدم أهدافه، وإبرام اتفاقات مع الجهات التي لديها قوائم طلبات حصول على مسكن وترغب في أن تحال هذه القوائم إلى الصندوق ليتولى تمويلها وفقا لما يقره المجلس