قالت رئيسة اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي زينة جاسم إن اللجنة تقدمت بمقترح شمول تخفيض الرسوم البلدية للمباني والشقق المؤثثة المؤجرة للأسر البحرينية، ومعاملتهم معاملة الأسر البحرينية التي تقيم في مساكن مملوكة لهم.وأوضحت زينة أن بعض المواطنين تقدموا بطلب تخفيض الرسوم البلدية على الشقق والفلل المؤثثة والمستأجرة من قبلهم -كسكن وحيد- عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لكن طلبهم تم رفضه بحجة أن التخفيض لا يشمل العقارات المؤثثة تأثيثاً كاملاً.وذكرت زينة أن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات نصت في المادة رقم (49) بالبند (أ) على فرض الرسوم البلدية على المباني والشقق المفروشة المؤجرة وفي البند (ب) حددت نسبة الرسوم ولم تستثني الأسر البحرينية، فعليه -في الوقت الحالي- لا يمكن مخالفة اللائحة وبالتالي يصعب تحقيق رغبة هؤلاء المواطنين.لكن زينة استدركت بالقول إن اللجنة رأت أنه يمكن تحقيق تلك الرغبة بتعديل بعض البنود في المواد (48) و(49) من اللائحة التنفيذية بحيث يتم معاملتهم معاملة الأسر البحرينية التي تقيم في مساكن مملوكة لهم.وأشارت زينة إلى أن البند (ب) من المادة رقم (48) من اللائحة التنفيذية ينص على أنه «مع مراعاة أحكام قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (3) لسنة 1999 بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية، تعامل المباني والشقق غير المؤثثة المؤجرة لأسر بحرينية معاملة الأسر البحرينية التي تقيم في مساكن مملوكة لهم، ...»، أيّ أن المباني والشقق المؤثثة والتي يزيد إيجارها الشهري على 200 دينار شهرياً- وإن كانت مستأجرة لأسر بحرينية ويعتبر مسكنها الوحيد- فأنه لا يشملها قرار التخفيض من الرسوم البلدية، وبالتالي تكون مضطرة لدفع ما نسبته 7 % إلى 7.5%.