أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى ٣١ أكتوبر الجارى . وأوضح محافظ البحيرة، أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتًا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للإستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين . وأشار المحافظ، إلى إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 208 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 795  مليون جنية . وأكد محافظ البحيرة، أن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية فقط تحت القيادة الحكيمة لرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق. وأشار محافظ البحيرة إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مضيفا أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ ٢٩٤١ مشروع على أرض المحافظة منها ما تم الإنتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ ٤٤.٥ مليار جنية. وفى نفس السياق صرحت المهندسة منال عبد المنعم - المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة. يذكر أن المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة، نشر ٱنفوجراف يسلط من خلاله الضوء عن المجمع السكني الحرفي بفرهاش بمركز حوش عيسى والذى يعد تطبيق لاتجاهات الدولة في توفير السكن والخدمات وفرص العمل المناسبة للشباب من خلال إقامة تجمعات منتجة وأوضح الٱنفوجراف أن تكلفة ترفيق المجمع السكني الحرفي بفرهاش تبلغ 71 مليون جنيه ومقام علي مساحة 13 فدان المرحلة الاولى منه عبارة عن ( 140 وحدة سكنية، 14 وحدة إدارية، 73 ورشة صناعية - 92 محل تجارى، 6 مباني خدمية )وتصل نسبة تنفيذ تلك المرحلة 100%. كما أوضح أيضا أن المجمع السكني الحرفي تنفيذ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان، طبقا للبروتوكول الموقع مع المحافظة لتوفير إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب وخاصة المشروعات الحرفية وفقا للمعايير المحددة للأنشطة والتي تتمثل في ورش للنجارة والحدادة والزجاج والملابس والغزل والنسيج والأنشطة غير الملوثة للبيئة ويعد المجمع تطبيقا لاتجاهات وخطط الدولة المستقبلية في توفير السكن والخدمات وفرص العمل المناسبة للشباب من خلال إقامة تجمعات منتجة تحقق الاستفادة الكاملة من المصادر الطبيعية والمقومات المتاحة بكل إقليم. اقرأ أيضا :- قبل ساعات من انطلاق الدراسة.. البحيرة تستعد بـ 200 مدرسة جديدة