أكد اللواء محمد ابراهيم نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيحية أن هناك العديد من التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية التي لاتزال قائمة حتى الآن وبما يفرض على مصر أن تواصل مواجهتها بنجاح.وكتب اللواء محمد ابراهيم، - في مقالة له اليوم السبت - حول السياسات المصرية داخليا وخارجيا، نشرت على الموقع الإلكتروني للمركز: "أعتقد أنه من الأهمية أن نلقي بين الحين والآخر نظرة عامة على السياسات والمواقف المصرية على المستويين الداخلي والخارجي من أجل الوقوف على طبيعة الإنجازات التى تحققت وأهم التحديات والمخاطر القائمة وكيف يتم التعامل معها فى وقت تتسارع فيه الأحداث بشكل غير مسبوق وتتصارع فيه المصالح بقوة ودون هوادة."وأضاف:" ليس خافيًا على أحد أن مصر تتحرك في سياساتها على محورين رئيسيين ومتوازيين الأول وهو المحور الداخلي والذي يركز على السير قدمًا في مسار الإصلاح والتطوير والتنمية والتقدم مع مواجهة ما تبقى من إرهاب، أما المحور الثاني فهو المحور الخارجي والمتمثل في مواجهة التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري على كافة المحاور الإستراتيجية وهى تهديدات حقيقية جاري مواجهتها بكل قوة وجدية وحكمة.أولًا: المحور الداخلى١- الإستحقاقات البرلمانيةانتهت الدولة المصرية بنجاح من إستحقاق إنتخابات مجلس الشيوخ طبقًا للدستور حيث تم إنتخاب 200 عضو بنظامى القائمة والفردي ثم قام السيد رئيس الجمهورية بتعيين 100 عضوًا آخرين وهو ما يعد إيذانًا ببدء عمل هذه الغرفة البرلمانية التى نأمل أن تكون إضافة جديدة ومؤثرة وناجحة للحياة البرلمانية المصرية، ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الإفتتاحية للمجلس الجديد الموقر في الثامن عشر من أكتوبر الحالي.وفي نفس الوقت من المقرر أن تبدأ إنتخابات مجلس النواب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة ومن المقرر أن تعلن نتائجها النهائية بعد الإنتهاء من مراحلها المختلفة في الرابع عشر من ديسمبر 2020 لتشكل لنا برلمانًا جديدًا منتخبًا نأمل أيضًا أن يكون الذراع التشريعي القوي للدولة يحقق أهدافها ويدافع عن مصالحها ويكون خير سند ومعين للوطن والمواطن.٢- المشروعات القوميةتواصل الدولة بنجاح كبير تنفيذ خطة المشروعات القومية التي لا تشمل العاصمة فقط ولكنها تنتشر فى كافة المحافظات المصرية وهى تهدف إلى نقل الدولة إلى مرحلة متقدمة من الناحية الإقتصادية والإجتماعية مما يؤدى إلى رفع مستوى معيشة المواطن وأن يحيا الشعب المصري العظيم فى ظروف أفضل.وقد لا يتسع المجال هنا إلى التعرض لكافة هذه المشروعات التي تم إنجازها ولكن من الضرورى أن نشير إلى أنها مشروعات نوعية شاملة تغطي مصر بأكملها وهي تسير على قدم وساق دون النظر إلى أية معوقات مهما كان حجمها إستنادًا على إرادة قوية وتصميم على الإنجاز من قبل القيادة السياسية، ولعلي أذكر هنا بعضًا من هذه المشروعات القومية التي أحدثت بالفعل التغيير النوعي المطلوب (شبكات الطرق والكبارى – منظومة الإسكان بمختلف أنواعه – القضاء على العشوائيات وبناء أحياء الأسمرات – المدن الجديدة – مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة – المتحف المصرى الكبير – مشروعات جديدة فى قطاع البترول بمسطرد). ٣- مواجهة فيروس كوروناتتحرك الدولة المصرية – ولازالت – بشكل ناجح ومن خلال منظومة عمل متكاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وهو ما ظهر بوضوح في تضاؤل كبير فى عدد الإصابات والوفيات مع إستمرار الإجراءات الإحترازية والإستعدادات على مستوى مؤسسات الدولة المعنية بغض النظر عن كون الفيروس فى الموجة الأولى أو الثانية فمادامت الإجراءات الوقائية ناجحة فمن المؤكد أن نسب تأثير الفيروس على الحياة العامة سيكون محدودًا.٤- مواجهة الإرهاب لازالت الدولة تبذل أقصى جهودها مستخدمة كافة إمكانياتها المتاحة من خلال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمؤسسات الأمنية في مواجهة فلول الإرهاب التي لاتزال تتواجد في بعض المناطق المحدودة فى شمال سيناء وهي معركة تخوضها مصر بكل جسارة وقوة ويضحي أبناؤها بأرواحهم حتى يتم القضاء على هذا الإرهاب الأسود، ولايمكن لأحد أن ينكر أن ما تحقق في مواجهة الإرهاب حتى الآن يعد نجاحًا غير مسبوق.تواصل القيادة المصرية تمسكها بضرورة أن تتم معاقبة الدول الداعمة للإرهاب كأساس لتجفيف منابعه والقضاء على الجماعات الإرهابية التى تجد دعمًا متواصلًا من هذه الدول التى تقوم بنقل هذه الجماعات إلى مناطق الصراعات خاصة فى الدول العربية التى تشهد مشكلات وتحديدًا فى ليبيا.ثانيًا: المحور الخارجي١- الأزمة الليبيةتتعامل مصر مع الأزمة الليبية في إطار رؤية شاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وبمعاونة المؤسسات المعنية بالأزمة التي تديرها بكل حرفية مما ساعد على وضع الأسس السليمة لبدء العملية السياسية التي يجب أن تؤدى فى النهاية إلى تحقيق طموحات الشعب الليبى في عودة ليبيا الدولة الوطنية القوية المستقرة الموحدة.من المؤكد أن مصر لن تتنازل فى كافة مراحل تسوية هذه الأزمة عن موقفها المعلن حول ضرورة أن يكون الحل ليبيًا / ليبيًا وأن يتم إخراج الميلشيات والمرتزقة والجماعات الإرهابية من ليبيا.قد جاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 22 سبتمبر الماضي شارحة بوضوح للموقف المصرى ومؤكدة أن الأزمة الليبية تمثل أحد مهددات الأمن القومي المصري والإقليمي، وأن مصر تتحرك في هذه الأزمة حتى يتم تحقيق التسوية السياسية ودعم الشعب الليبي من أجل التخلص من الميليشيات الإرهابية، كما أكد السيد الرئيس أن إعلان القاهرة الصادر في السادس من يونيو 2020 قد طرح كافة الخطوات اللازمة لإنهاء هذه الأزمة، بالإضافة إلى أن مصر لازالت تؤكد أن خط سرت/ الجفرة هو خط أحمر بالنسبة لها.وفي إطار الجهود المصرية تجاه هذه الأزمة استضافت مدينة الغردقة يومى 28-29 سبتمبر الماضي إجتماعا بين وفدين يضمان ضباطًا من الجيش والشرطة يمثلان حكومة الوفاق والقوات المسلحة الليبية برعاية بعثة الأمم المتحدة حيث تم مناقشة عددًا من القضايا الأمنية والعسكرية العاجلة ومن بينها تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية على ضوء إجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وكذا مهام ومسئوليات حرس المنشآت النفطية، وقد تم التوافق على الإسراع بعقد إجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية قبل نهاية أكتوبر الحالي مع ضرورة وقف حملات التصعيد المتبادلة.كما إستضافت مصر إجتماعات ممثلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسار الدستورى خلال الفترة من 11-13 أكتوبر الحالي، وقد قام السيد رئيس المخابرات العامة بتوجيه كلمة هامة للأشقاء الليبيين فى بداية هذا الإجتماع تاولت النقاط الرئيسية التالية : أن الحل الذى يجب التوصل إليه هو حل ليبي / ليبي دون تدخل أية أطراف خارجية.أن مصر تتعهد بتقديم كل أوجه المساعدة للشعب الليبي.أن مصر منفتحة على جميع الأطراف الساعية لحل الأزمة.أهمية نبذ الخلافات والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى الليبية.التمسك بالوصول إلى التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة.أهمية أن يكون هناك دستور يحدد الصلاحيات والمسئوليات وصولًا إلى إنتخابات رئاسية وبرلمانية.أهمية العمل على جميع المسارات الخاصة بالتسوية السياسية .وقد تم الإتفاق خلال إجتماعات هذا المسار الدستورى على ضرورة إنهاء المرحلة الإنتقالية والبدء فى ترتيبات المرحلة الدائمة، مع مواصلة المناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد بالمضى قدمًا في المسار الدستورى.وقد شاركت مصر في الإجتماع الوزارى حول ليبيا ( فى برلين ) فى الخامس من أكتوبر الحالي بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة والدول المعنية حيث تم التأكيد على ضرورة التوافق بشأن التسوية السياسية الشاملة التى تؤدي إلى إنتخابات تعيد الشرعية مع ضرورة الوقف الفوري للتدخلات العسكرية الأجنبية فى ليبيا والإلتزام بحظر الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة، وقد رحب المشاركون بالجهود المصرية الداعمة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.  ٢- سد النهضةقد يظن البعض أن الهدوء الحالي فى مشكلة سد النهضة يعني أن متابعة الدولة لها لم تعد بالقوة الماضية وهو أمر مخالف للحقيقة فلازالت هذه القضية تمثل أهم أولويات وإهتمامات القيادة السياسية المصرية التي لاتترك أية فرصة إلا وتؤكد فيها على مدى حيوية هذه القضية وأننا نعالجها بكل موضوعية وهدوء.ويبدو من الأهمية في هذا المجال أن نشير إلى خطاب الرئيس السيسى أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة وتأكيد سيادته أمام المجتمع الدولي أن مفاوضات سد النهضة لم تسفر حتى الآن عن نتائج رغم أن مصر تعاملت بشكل حضارى طوال عشر سنوات من التفاوض، وأن مصر لا يمكن أن تستمر فى هذه المفاوضات للأبد.وفي هذا الإطار جاء إتصال رئيس جنوب إفريقيا بالرئيس السيسى يوم 13 أكتوبر حيث حرص السيد الرئيس على إستثمار هذا الإتصال فى إعادة تأكيد الموقف المصرى المتمثل فى الآتي: أهمية إستئناف المفاوضات الثلاثية من أجل بلورة إتفاق قانونى ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية.أن هذا الإتفاق لابد أن يعالج مسألة قواعد ملء وتشغيل السد.رفض أي إجراء يمس حقوق مصر فى مياه النيل .٣- غاز شرق المتوسطيمثل الوضع في منطقة شرق المتوسط أهمية كبيرة في ضوء تركيز العديد من الدول على وضعية هذه المنطقة من الناحية الاقتصادية، ولازالت تركيا تسعى إلى إثارة القلاقل فى هذه المنطقة وتسعى إلى التنقيب عن الغاز فى مناطق خارج حدودها البحرية في المياه اليونانية والقبرصية مما قد ينذر بحدوث مواجهات عسكرية خاصة بينها وبين اليونان الأمر الذى أثار حفيظة وإعتراض الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبى ولكن للأسف دون إتخاذ خطوات تردع تركيا عن هذه السياسة الإستفزازية.وقد حرصت مصر على أن تكون كل خطواتها في هذا المجال محسوبة بدقة ومن هنا قامت مصر بتوقيع إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان فى السادس من أغسطس الماضي وهو إتفاق يتماشى مع القانون الدولي ويمنح مصر مزيدًا من القوة فى مواجهة أية مواقف تخرج عن القانون، وقد أصدر الرئيس السيسي قرارًا يوم 10 أكتوبر بالموافقة على الإتفاق بين مصر واليونان حول تعيين المنطقة الإقتصادية الخالصة وبما يعنى قانونًا دخول الإتفاق حيز التنفيذ.وفي نفس السياق قامت مصر بخطوة جديدة وهامة للغاية لدعم حقوقها ووضعيتها فى منظومة الغاز الدولية حيث وقعت فى الثانى والعشرين من سبتمبر الماضي إتفاقًا مع ممثلى الدول الأعضاء في منتدى غاز المتوسط وهى ( قبرص – اليونان – إيطاليا – إسرائيل – الأردن – فلسطين ) مع حضور ممثلين عن الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى كمراقبين، حيث يقضي الإتفاق بتحويل المنتدى إلى منظمة دولية للغاز ومقرها القاهرة بما يحقق مصالح هذه الدول فى الإستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية. ٤- القضية الفلسطينيةكان الرئيس السيسى واضحًا وحاسمًا للغاية وهو يبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلى ( الذى إتصل بسيادته فى 2 سبتمبر الماضى) حيث أبلغه السيد الرئيس بأن رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية تتمثل فى الآتى : –الدعم المصري الكامل لأية خطوات لإحلال السلام الشامل في المنطقة بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة.ضرورة عدم إقدام إسرائيل على إتخاذ أية خطوات أحادية وخاصة ضم الأراضي الفلسطينيية حيث أن ذلك يعوق عملية السلام.أهمية إتاحة المجال لتحريك الجمود الراهن في القضية الفلسطينية بما يسمح بإستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.أن المفاوضات يجب أن تؤدى إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقًا للمرجعيات الدولية.٥- التطبيع الإسرائيلى الخليجىحرصت القيادة السياسية المصرية على الترحيب بالإتفاقات الموقعة بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين وقدم السيد الرئيس السيسي التهنئة لكل من القيادتين الإماراتية والبحرينية، وقد إنطلق موقف مصر فى هذا الشأن من الأمل فى أن تؤدى هذه الإتفاقات إلى تحقيق الإستقرار والسلام الشامل فى منطقة الشرق الأوسط. ٦- الإنتخابات الأمريكيةهناك قناعة مصرية تامة بأن الإنتخابات الأمريكية هي شأن أمريكى داخلي وأن العلاقات المصرية الأمريكية تعد علاقات إستراتيجية لا تتأثر بطبيعة الإدارة الأمريكية سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، وحتى في حالة وجود أية إختلافات في بعض المواقف مع أي إدارة أمريكية – وهو أمر طبيعي – تظل هذه الخلافات في إطار كونها خلافات تكتيكية فى وجهات النظر ولا يمكن أن تؤثر على جوهر العلاقة الإستراتيجية التي تحرص قيادة الدولتين على إستمرارها وتطويرها ومن ثم فمن المؤكد أن مصر قادرة على التعامل بندية مع أية إدارة أمريكية قادمة.٧- التهديدات القائمة وإسلوب المواجهةمن المؤكد أن هناك العديد من التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية التي لاتزال قائمة حتى الآن وبما يفرض على مصر أن تواصل مواجهتها بنجاح، وفي هذا الإطار أشير إلى ما يلى: ضرورة أن تستمر اليقظة الأمنية على كافة المستويات فكلما تحققت النجاحات على المستوى الداخلى تزايدت إمكانية قيام الجماعات الإرهابية بتفيذ أية عملية نوعية من أجل أن تؤثر بالسلب على الروح المعنوية وعلى مناخ الإنجاز والنجاح. أن جائحة كورونا لم تنتهى بعد بل أنها أدت فى موجتها الثانية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى إعادة الإغلاقات وحظر التجول، ومن هنا فمن الضرورى أن يكون الشعب المصري واعيًا لما حدث في أوروبا ويساعد الدولة من خلال الإلتزام بالإجراءات الإحترازية حتى لا نصل إلى مرحلة نعيد فيها الإغلاق الإضطرارى بما له من سلبيات إقتصادية كبيرة، كما يجب على الدولة أن تواصل التركيز الإعلامى على مخاطر ما يسمى بالموجة الثانية وأن تستعد الدولة لهذه المرحلة فى حالة حدوثها.أهمية أن يكون الشعب المصري واعيًا للتحديات المحيطة به على المستويين الداخلي والخارجي ومتفهمًا لخطورة تأثيراتها وأهداف الدعاية المضادة والتشكيك في كل خطوة تتخذها القيادة، وهو ما يتطلب أن يكون هناك إصطفافًا شعبيًا خلف القيادة السياسية التي لا تألو جهدًا عن القيام بكافة الإصلاحات والخطوات وإنجاز المشروعات القومية في كل المجالات من أجل أن تنال مصر مكانتها التي تستحقها بين الأمم المتقدمة، ولاشك أن كافة المؤشرات الدولية تؤكد أن الإقتصاد المصري يحقق نتائج إيجابية .مواصلة الدعم والتحديث الذي تقدمه الدولة للقوات المسلحة حتى تكون دائمًا على أهبة الإستعداد لتنفيذ تكليف القيادة السياسية للقيام بأية عمليات في أي وقت وفي أي مكان من أجل حماية الأمن القومي المصري.ضرورة قيام الإعلام المصري بدور أكثر فعالية فى مجال توعية المواطن المصري وتوضيح طبيعة كل مرحلة يمر بها الوطن وعرض لإنجازات الدولة بطريقة واضحة ومبسطة ومرشدة ومستحدثة دون تهوين أو تهويل، وفى رأيي أن الدور الذي قام به الإعلام فى مواجهة فيروس كورونا كان ناجحًا ولاقى تجاوبًا كبيرًا من الشعب المصرى.مواصلة الإدارة المصرية الناجحة للغاية للأزمة الليبية دون أن نتنازل عن أي من المبادئ التى حددناها إبتداء من إعلان القاهرة وحتى الآن، مع ضرورة إجراء مزيد من التنسيق مع الدول المعنية سواء الأوروبية أو دول الجوار من أجل إنجاح جهود التسوية السياسية للأزمة.إعادة التأكيد على أن مصر ستواصل تبنيها لسياسة الحوار والتفاوض فى قضية سد النهضة حتى نصل إلى إتفاق يحقق مصالح كافة الأطراف ولا يجور بالطبع على الحقوق المائية المصرية.ضرورة تبنى مصر حركة سياسية لإعادة القضية الفلسطينية إلى دائرة الضوء من خلال بدء مفاوضات تقوم على مرجعيات مقبولة تؤدي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وأعتقد أن مصر هي أكثر الدول التي يمكن أن تقوم بهذا الدور بكل كفاءة ".