اجتمع وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، سعادة الدكتور نبيل محمد أبوالفتح، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبمشاركة مدير إدارة الرقابة البحرية خالد الشيراوي، مع عدد من الشركات المرخص لها بالعمل في مجال سحب الرمال البحرية.وخلال الاجتماع، أحاط أبوالفتح الشركات بالقرار رقم (190) لسنة 2020 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (177) لسنة 2019 الصادر عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف بشأن تحديد المنطقة الحكومية لاستخراج الرمال البحرية، ونص القرار على تحديد المنطقة الشمالية الشرقية من المياه الإقليمية لمملكة البحرين لاستخراج الرمال البحرية لأغراض الإنشاءات والبناء فقط، ويحظر استخراجها لأغراض الدفان.وخلال الاجتماع، عرض أبوالفتح حدود المنطقة البحرية المخصصة لعمل الشركات، كما استمع إلى ملاحظات واقتراحات من الشركات العاملة في هذا المجال، بما يعزز من الشراكة والتنسيق بين الجانبين.وأكد وكيل الزراعة والثروة البحرية، أن الرمال البحرية تشكل ثروة وطنية مستدامة، لافتاً إلى الحرص الذي توليه الحكومة الموقرة على أن لا تضر عمليات استخراج الرمال بالبيئة البحرية لمملكة البحرين انطلاقاً من التوجهات الحكومية للحفاظ على الثروة البحرية لما تشكله من أهمية بالغة للأجيال المقبلة، مشدداً على أن الوكالة عازمة على تشديد الرقابة لمنع أية تجاوزات للقرار الوزاري.كما ذكر أبوالفتح أن الوكالة لن تدخر جهدا في سبيل دعم عمل هذه الشركات تحقيقاً للمصلحة الوطنية المتمثلة في دعم عملية التنمية التي تشهدها مملكة البحرين.