ندد موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، بكافة الاجراءات العقابية وأشكال التمييز التي تتخذها الحكومة الفلسطينية بحقهم، مطالبين الرئيس محمود عباس بالتدخل العاجل والفوري لإنهاء معاناتهم ووقف كل اشكال التمييز والاضطهاد الذي يتعرضون لهمنذ أكثر من ثلاث سنوات. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها الموظفون، أمام ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة؛ تنديدًا بالتمييز بين رواتب الموظفين في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، والمطالبة بإلغاء التقاعد المالي، مهددين بتصعيد خطواتهم في حال المماطلة بتلبية مطالبهم. وشارك في الوقفة الاحتجاجية العشرات من الموظفين في السلطة الفلسطينية والذي تعرضوا لجملة كبيرة من الانتهاكات والممارسات التي أثرت بشكل سلبي على اوضاعهم الاقتصادية والمعيشية والإنسانية، كما تم الإعلان عن الحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين بمحافظات قطاع غزة، وسط مشاركة قطاعات واسعة من الموظفين العموميين من مختلف الوزارات الحكومية. ودعا الموظفون إلى إلغاء التقاعد المالي والإداري القسري الجائر على الفور، وحفظ حقوق الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد من تاريخ القرار الظالم، مطالبين بالمساواة الكاملة في الرواتب بين موظفي المحافظات الشمالية والجنوبية. وناشد الموظفون الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بضرورة إلغاء هذا القرار الجائر والمجحف بحق موظفين وموظفات قضوا جل أعمارهم في خدمة المشروع الوطني الفلسطيني وأبناء شعبهم. وقال رئيس اللجنة العليا للحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين العموميين ماجد عابد “من قلب المعاناة من جرح غزة النازف نتوجه إليكم فخامة الرئيس لرفع الظلم الواقع علينا بعدما ألمّ بنا من ذبح نفسي ومعنوي؛ نتيجة الظلم الواقع علينا والتعنت في استمراره منذ مارس 2017 حتى يومنا هذا”. وأضاف عابد “رغم المناشدات والمطالبات من الموظفين والمكاتب الحركية والنقابات والاتحادات وبعد أن لجأ بعض الموظفين للإضراب عن الطعام، ومع الأسف لم نجد أي آذان صاغية، ولا أي شكل من أشكال الاستجابة من المسؤولية تجاه موظفي المحافظات الجنوبية”. وطالب بالمساواة الكاملة في الرواتب بين موظفي المحافظات الشمالية والجنوبية التي وعدنا أكثر من مرة بتحقيقها من حيث العلاوات والدرجات، وتوحيد الراتب ونسب الصرف، وإرجاع كل الخصومات على الراتب منذ شهر 3/2017 بأثر رجعي.