أكد محللون اقتصاديون أن تمكين القطاع المالي في المملكة ليكون من أكبر المراكز المالية عالميا، يعزز التنمية المستدامة ويدعم نمو الاقتصاد، خاصة مع إطلاق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عشرة برامج تنفيذية لتحقيق رؤية السعودية 2030، من أبرزها برنامج تطوير القطاع المالي، وسيكون له آثار إيجابية كبيرة، خاصة أن القطاع المالي القلب النابض والشريان المحرك لأي اقتصاد.وأضافوا إن تمكين المركز المالي يأتي بفضل مبادرات الدولة لتحفيز القطاع الخاص والإصلاحات الاقتصادية الهيكيلية التي جعلت مؤسسات الائتمان العالمية تصنف اقتصاد المملكة من ضمن سادس أقوى الاقتصاديات نموا في العالم خلال العام الحالي.