بمناسبة تحقيق شؤون الجمارك إنجازًا دوليًا يضاف إلى الإنجازات والنجاحات التي حققتها، إذ حازت على شهادة نظام إدارة الجودة وفق المواصفات الدولية (ISO 9001:2015) من الجهة المانحة (UKAS) البريطانية، وذلك بعد اجتياز التدقيق من شركة (BUREAU VERITAS) الفرنسية، فقد أشار عارف عبدالرحمن فقيه مدير إدارة الرقابة الداخلية والجودة بشؤون الجمارك إلى أن هناك عدة أسباب أدت إلى اهتمام شؤون الجمارك بالحصول على شهادة نظام إدارة الجودة وفق المواصفة المذكورة، إذ تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2004 اعتماد نظام عمل مبني على التحليل الكمي وإدخال نظام الجودة وإدارة الأداء للخدمات التي توفرها الحكومة للمواطنين، ما يؤكد اهتمام وسعي الحكومة الرشيدة الدائم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بما يعزز فعالية الخدمات الحكومية.وانطلاقًا من توجيه الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في الخطة الاستراتيجية لشؤون الجمارك 2017-2020 بأهمية التوثيق والوضوح في الإجراءات العملية لتكون مرجعًا معتمدًا؛ وذلك بهدف إرساء الشفافية والمؤسسية في العمل لتحقيق مبدأ الاستدامة، وانعكس ذلك باهتمام الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك بأهمية تقديم أفضل الخدمات إلى المستفيدين من خدمات الجمارك من خلال الخطة الاستراتيجية التي نصت على «تقديم خدمات جمركية متميزة على مستوى الإقليم من خلال التجارة المشروعة وتعزيز أمن المملكة وحماية المجتمع»، والتي تثبت سعي الجمارك المستمر لتقديم خدمات جمركية متميزة.وأضاف مدير إدارة الرقابة الداخلية والجودة أن شؤون الجمارك اتجهت لتطبيق نظام إدارة الجودة وفق المواصفة المذكورة؛ كونه معيارًا دوليًا مخصصًا لأنظمة إدارة الجودة، وهي تحدد إطارًا لتحسين الجودة ومفردات الفهم لأي مؤسسة تتطلع إلى تقديم منتجات وخدمات تلبي باستمرار متطلبات وتوقعات العملاء والأطراف المهتمة الأخرى ذات الصلة بأكثر الطرق الممكنة بكفاءة عالية، إذ إن النظام عبارة عن مجموع لكل العمليات والموارد والأصول والقيم الثقافية التي تدعم هدف رضا العملاء والكفاءة التنظيمية، كما أنه معيار مرن يسمح لكل مؤسسة أن تحدد لنفسها أهدافها والالتزام بالمعيار الذي يجب أن يكون، إذ تحدد المواصفة (ISO 9001: 2015) المبادئ التوجيهية التي يمكن استخدامها لخلق الكفاءات من خلال مواءمة وتبسيط العمليات في جميع المستويات بشؤون الجمارك في محاولة لإنجاز الخدمات بكفاءة وفاعلية بما يلبي المتطلبات التنظيمية للجمارك.وحول شمولية تطبيق نظام إدارة الجودة بشؤون الجمارك، فقد أوضح أن عملية التطبيق شملت الإدارات كافة بشؤون الجمارك المكونة من 14 إدارة، وتطلبت العملية توثيق رسم مسارات الخدمة وإرشادات العمل لإدارات شؤون الجمارك، إذ بلغ عدد الخدمات الموثقة 293 خدمة تضمنت الخدمات الأساسية والمساندة، منها توثيق صلاحيات الموظفين، وتحديد المهارات المطلوبة للموظف المسؤول، وتوثيق قائمة الموردين والمزودين المعتمدين، وتحديد المخاطر وإدارتها على المستوى التشغيلي.وأشار مدير إدارة الرقابة الداخلية والجودة إلى أن نقطة البداية لأي إنجاز هو إيمان الإدارة بمستوياتها كافة بضرورة وأهمية تطوير العمل لتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين والمقيمين، ومن ناحية أخرى فإن تقديم النصح والإرشاد فيما يتعلق بتطبيق نظم الجودة في الجهات الحكومية يأتي انطلاقًا من دور ديوان الخدمة المدنية الذي يُعد بيت خبرة في مجال الجودة والأداء للجهات الحكومية لتقديم خدمات الدعم والمشورة في تطبيق أنظمة الجودة والأداء، ففي البداية تم توقيع مذكرة تفاهم بين شؤون الجمارك وديوان الخدمة المدنية، وأبدى رئيس الديوان خلال اجتماع توقيع مذكرة التفاهم تفاؤله باحترافية الجمارك للحصول على شهادة الآيزو في خلال عام واحد، ومن هنا بدأ التحدي بتاريخ 26 ديسمبر 2018.وبناءً على المذكرة، فقد تم إعداد خطة عمل مشتركة بين إدارة الرقابة ومتابعة الأداء بشؤون الجمارك وإدارة الأداء المؤسسي بديوان الخدمة المدنية تشمل خمس مراحل أساسية، هي نشر ثقافة الجودة، وعملية التوثيق والتطوير، والتدريب والدعم، ومرحلتي التدقيق الداخلي والخارجي استعدادًا للحصول على شهادة الايزو العالمية.وأضاف أن شعبة مراقبة الأداء والجودة التابعة لإدارة الرقابة ومتابعة الأداء بشؤون الجمارك بدأت ببناء مقدرة الجودة لجميع الإدارات بشؤون الجمارك، فبناء المقدرة ركيزة أساسية لاستدامة نظام إدارة الجودة أو أي نظام يعمل على تقديم الخدمات بأفضل المعايير، إذ تم عقد الورش والدورات التدريبية لممثلين الجودة بالإدارات وبالتالي قيامهم برسم مسارات العمل وتحديد المخاطر وإدارتها على المستوى التشغيلي، وتم تمكين الإدارات كافة من القيام بتلك المهام، مضيفًا أن لدى كل إدارة حاليًا أكثر من موظف يستطيع رسم خرائط تدفق العمل وكتابة منظومة إدارة المخاطر، وتتولى إدارة الرقابة ومتابعة الأداء مراجعة خرائط العمل ومنظومة المخاطر الجديدة والمحدثة للتأكد من تطابقها مع المواصفة.وخلال العام 2019 قامت شؤون الجمارك متمثلةً بإدارة الرقابة ومتابعة الأداء بتقديم الدعم العلمي والفني المتواصل لجميع الإدارات لاستيفاء جميع متطلبات المواصفة الدولية المذكورة، كما قامت شعبة مراقبة الأداء والجودة بإدارة الرقابة ومتابعة الأداء بتوثيق إجراءات نظام الجودة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، إذ شملت 5 مواضيع هي (ضبط إجراءات ووثائق الجودة، ضبط حالات عدم المطابقة، التدقيق الداخلي للجودة، إدارة المخاطر، إدارة التغير).كما قامت إدارة الرقابة ومتابعة الأداء بالقيام بمهمة تدقيق داخلي (جودة) للتحقق من التزام الإدارات بمعايير نظام الجودة، في مهمة استباقية تسبق قيام المدقق الخارجي بالمهمة المطلوبة، إذ إنها إحدى متطلبات الحصول على الشهادة.وأكد عارف عبدالرحمن فقيه مدير إدارة الرقابة الداخلية والجودة أن حصول شؤون الجمارك على هذه الشهادة يمثل دليلاً آخر تقدمه للعملاء والموردين والموظفين على التزامها الدائم بتقديم أفضل الخدمات وسعيًا لنيل رضا العملاء. إذ تمتد صلاحية شهادة الآيزو لثلاث سنوات، الأمر الذي يتطلب التطوير والتحديث المستمرين للخدمات وزيادة فعاليتها بما يتوافق مع متطلبات معايير الآيزو المتطورة، مشيرًا إلى ما أكد عليه رئيس الجمارك من أن الحصول على الشهادة لا يُعد غاية بالنسبة لشؤون الجمارك، وإنما بداية مرحلة جديدة تتم فيها مراقبة وقياس وتقييم نظام الجودة بشكل دوري، تحت المسؤولية التامة للإدارة العليا بالاستناد إلى تحليل المخاطر.