أكد محمد الجدعان، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، أهمية معالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون، مشيرا إلى الدور، الذي تقوم به مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة لتعليق مدفوعات خدمة الدين على الدول الأشد فقرا. وأشار إلى الحاجة الملحة في المرحلة المقبلة على تركيز الجهود والأعمال نحو إعادة البناء ودعم الانتعاش والتعافي الاقتصادي، وحثهم على مزيد من الدعم لدول المنطقة، التي تمر بوضع حرج. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، الذي عقد "افتراضيا" الخميس الماضي، واجتماع لجنة التنمية لمجلس محافظي مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، الذي عقد افتراضيا أمس الأول الجمعة. وخلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي ناقش المحافظون جدول أعمال مدير عام صندوق النقد الدولي للسياسة الدولية، وعبر الجدعان عن تطلعه إلى استمرار دعم صندوق النقد للدول الفقيرة لتجاوز آثار جائحة كوفيد - 19. كما رحب الجدعان في كلمته، التي ألقاها في جدول الأعمال، مشيدا بالجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي الوثيق لاستعادة النمو العالمي القوي والمستدام، وبالجهود التي يقدمها الصندوق خلال رئاسة المملكة الحالية لمجموعة العشرين، في ظل جائحة كوفيد - 19، مؤكدا أهمية مواصلة العمل الجماعي للتغلب على هذه الجائحة. وخلال اجتماع لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي، ناقش المحافظون استجابة مجموعة البنك الدولي لتداعيات فيروس كوفيد - 19، ومبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأشد فقرا. وأشار الجدعان إلى جهود مجموعة البنك الدولي لاستجابتها السريعة لحشد الموارد الممكنة لدعم الدول ماليا وفنيا لمجابهة آثار الجائحة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مرحبا بمساهمة البنك الإضافية أخيرا ضمن الجهود الدولية لتوفير اللقاحات للدول النامية. وفي سياق العمل الجماعي والجهود الدولية، أكد الجدعان الدور المهم والمحوري، الذي تقوم به رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في الاستجابة لهذه الأزمة عن طريق تنسيق الجهود في حشد الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات الفورية لمواجهة أزمة كوفيد - 19 كجزء من خطة عمل مجموعة العشرين، التي تنص على المبادئ الأساسية، التي توجه استجابة مجموعة العشرين والتزاماتها نحو اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي بهدف الخروج من الأزمة. ونوه على اتفاق الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في اجتماعها المنعقد الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2020، بتحديث خطة عمل مجموعة العشرين لضمان التعافي السريع والوصول إلى نمو شامل وقوي ومستدام ومتوازن، مع الأخذ في الحسبان تطور الأوضاع الصحية والاجتماعية. وفيما يتعلق بمبادرة مجموعة العشرين التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الديون لـلدول الأشد فقرا حتى نهاية 2020، التي وفرت ما يصل إلى 14 مليار دولار من الجهات المقرضة الثنائية للدول المؤهلة، أشار إلى اتفاق دول مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة على تمديد المبادرة لمدة ستة أشهر إضافية بدءا من 1 يناير 2020 لتقديم دعم إضافي للدول المؤهلة، وتمكين تلك الدول من إعادة توجيه مواردها لمكافحة الجائحة، مع دراسة الوضع الاقتصادي والمالي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2021 لمعرفة ما إذا دعت الحاجة إلى تمديد المبادرة لفترة ستة أشهر أخرى.