أكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن التوجيهات السامية والقرارات ذات الصلة بالمرأة التي شهدتها مملكة البحرين في الآونة الأخيرة عكست مرة أخرى مكانة البحرين كدولة متقدمة متحضرة داعمة للمرأة من جهة، وأسهمت من جهة أخرى في زيادة تفعيل مشاركة المرأة البحرينية في الجهود الوطنية للحد من تداعيات جائحة (كوفيد 19) على المجتمع والاقتصاد والحياة العامة في المملكة.وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، يرصد الأثر الإيجابي الكبير لهذه التوجيهات السامية والقرارات على المرأة البحرينية والاستقرار الأسري والمجتمعي، لافتة إلى أنه في حين واجهت الكثير من الدول والمجتمعات تحديات كبيرة، بقيت مملكة البحرين في منأى عن ذلك نتيجة لحزم الدعم الكبيرة للمواطنين والمؤسسات خلال جائحة (كوفيد 19) من جهة، والقوانين والقرارات والإجراءات التي صدرت خلال الجائحة من جهة أخرى، وجزء كبير منها موجه بشكل خاص لدعم المرأة البحرينية واسرتها باعتبارها المسؤول الأساسي عن الاستقرار النفسي والصحي للأسرة، والأكثر حضورًا في قطاعات حيوية جدًا مثل التعليم والصحة.وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة سيبقى يتابع عن كثب الاحتياجات المستجدة للمرأة البحرينية في ظل تطورات الأوضاع على الأرض بسبب الجائحة، ويتعاون في إطار اختصاصاته وتوجهات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية مع جميع الجهات المعنية من أجل زيادة تفعيل طاقات المرأة البحرينية وتعزيز قدرتها على الموازنة بين متطلبات العمل والمتطلبات الأسرية كمدخل رئيس لتحقيق الاستقرار الأسري، ورفع جودة حياتها، والحرص على التطبيق السليم للتشريعات والقوانين ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بحقوق المرأة، وحفظًا لاستقرار ورفاه الأسرة البحرينية.وشهدت مملكة البحرين صدور قرارات نوعية داعمة للتوازن بين الجنسين تراعي وضع المرأة في ظل الأوضاع المستجدة التي تسببت بها الجائحة، خاصة المرأة العاملة في الصفوف الأمامية، وهذا ما انعكس إيجابًا على استدامة أداء المرأة لمسؤولياتها الأسرية والمهنية، وتسهيل حصولها على الخدمات الصحية، ودعم استقراراها النفسي وتعايشها مع الأوضاع المستجدة، والحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع البحريني ككل.ففي 21 مارس، ومع بداية ظهور تداعيات جائحة (كوفيد 19)، وبمناسبة يوم الأم الذي تحتفل به مملكة البحرين، وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الجهات المختصة بالحكومة إلى تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على أن تصدر الجهات المختصة تنظيم ذلك وما يقتضيه الصالح العام من استمرار الأم العاملة في شرف تأدية الوظائف الحيوية، وبالأخص في القطاع الصحي وقطاع الأمن خدمة للوطن ومواطنيه ومقيميه بكل شرف وأمانة، وتنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، صدرت العديد من توجيهات للخدمة المدنية حول تطبيق سياسة العمل من المنزل، بالإضافة إلى إعلان ديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للمرأة تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزرات والهيئات والمؤسسات الحكومية.وفي الثاني من أبريل، وجهت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مؤسسات القطاع العام إلى التوسع في تطبيق نظام العمل من المنزل متى ما توافرت الإمكانية لذلك، والذي شمل بشكل خاص الموظفين العاملين في القطاع أزواج الموظفات اللواتي يعملن على الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس (كوفيد 19)، بحيث يمنح أزواجهن الأولوية بالعمل من المنزل، في ظل ما تتولاه تلك الكوادر من مسؤوليات جسيمة تستدعي، في المقابل دعم أسرهن، وذلك في سياق ما تبادر إليه الدولة بمؤسساتها المختلفة بقرارات نوعية متعددة تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب ما تتولاه من مسؤوليات جسيمة لحفظ الأمن الصحي لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.