قال المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين إن الهيئة لديها إدارات معنية بقياس مؤشرات الفساد وإجراء الإحصائيات اللازمة من خلال المعلومات المتاحة لها وأشار الحسين إلى أبرز العقوبات التي تنتظر المعتدين على المال العام وهي غسل الأموال تصل إلى 15 سنة سجن والرشوة تصل إلى 5 سنوات. وأوضح الحسين أن موظفو الجهات الحكومية يمثلون أنفسهم ولا يمثلون هذه القطاعات، موجها رسالة للقطاعات وموظفيها وهي التأكيد على جميع الجهات بضرورة تفعيل واجبها الرقابي على هذه المشاريع بما يضمن تنفيذها وفق الشروط والمواصفات ويكفل حماية المال العام. وشدد الحسين، قائلا:” الهيئة تهيب من أي إهمال أو تقصير من منسوبي تلك الجهات بالقيام بما أسند لهم من أعمال رقابية والتحقق من سلامة تنفيذ هذه المشاريع الذي سيعرض المسؤول عنها للمسألة التأديبية وفي حال تبين تعمد ذلك سيعرضه للمسألة الجنائية “