قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (السبت) أنه مازال على استعداد للعمل مع الأطراف السياسية لتحقيق المطالب الإصلاحية للشعب. جاء ذلك في تغريدة لعون على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تزامنا مع مرور عام على بدء الاحتجاجات الشعبية التي كانت قد انطلقت في 17 أكتوبر 2019. وأضاف عون أن "الوقت لم يفت بعد" و"يدي لم تزل ممدودة للعمل سويا على تحقيق المطالب الإصلاحية إذ لا إصلاح ممكنا خارج المؤسسات". في غضون ذلك سجلت اليوم في وسط بيروت وفي مختلف المدن اللبنانية مسيرات وتظاهرات شعبية حاشدة لمناسبة ذكرى بدء الاحتجاجات. وكانت قد اندلعت احتجاجات شعبية في بيروت في 17 أكتوبر 2019 احتجاجا على فرض الحكومة ضربية على اتصال "واتس آب " المجاني وما لبثت أن توسعت في مختلف مناطق لبنان مخترقة الأحزاب والطوائف ومحملة فساد الطبقة السياسية مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعيشي في البلاد. وقد أرغمت الاحتجاجات في 29 أكتوبر الماضي حكومة سعد الحريري على الاستقالة لكنها استمرت مطالبة بانتخابات نيابية مبكرة واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. وقد تباطأت الاحتجاجات على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19) الذي أدى إلى تزايد وطأة الانهيار الاقتصادي والمالي الذي فاقمه انفجار مرفأ بيروت الكارثي في 4 أغسطس الماضي الذي أطاح بحكومة حسان دياب التي كانت حلفت حكومة الحريري. وتحل ذكرى 17 أكتوبر وسط فراغ حكومي في لبنان بسبب عجز القوى السياسية على تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات جادة لإنقاذ البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية وصحية وغذائية في تاريخها. وكان الرئيس اللبناني كلف في 26 سبتمبر الماضي السفير مصطفى أديب، بتشكيل الحكومة، لكنه اعتذر عن تشكيل الحكومة في 31 أغسطس الماضي بسبب مطالب وصراعات القوى السياسية. وكان من المقرر أن يجري الرئيس اللبناني استشارات برلمانية لتسمية رئيس وزراء جديد يوم أول أمس (الخميس) لكنه قرر تأجيلها إلى 22 أكتوبر الجاري "بناء على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها". ويعاني لبنان من تدهور اقتصادي ومعيشي حاد ومن تضخم في ظل أزمة مالية صعبة تتزامن مع شح العملة الأجنبية وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وقيود على سحب الودائع من المصارف وسط توقف البلاد في مطلع العام عن سداد الديون الخارجية والداخلية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين الذي يتجاوز 92 مليار دولار. وقد ادى هذا الوضع الى اقفال عدد كبير من المؤسسات وتسريح عشرات آلاف العاملين وتصاعد البطالة وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة تتجاوز 80 في المئة.