أكد الجيش الوطني الليبي، أمس، التزامه بوقف إطلاق النار «من أجل إنجاح العملية السياسية»، مشدداً في الوقت نفسه على أنه «مستعد للرد على أي استفزاز»، لافتاً إلى أن لديه معلومات بأن ميليشيات إرهابية تخطط لعمل عدواني. وأضاف الجيش الليبي في بيان: «نبارك أي تقارب بين الليبيين من أجل إنهاء الأزمة، وملتزمون بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية، ومستعدون للرد على أي استفزاز». وحذر الجيش الليبي ميليشيات «الوفاق»، في إشارة إلى الميليشيات التابعة لحكومة فايز السراج في طرابلس، من «مغبة الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقع الجيش الليبي». ونوّه بأن لديه معلومات تفيد بأن «الميليشيات الإرهابية تخطط للقيام بعمل عدواني، يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة». واتهمت مصادر عسكرية ليبية النظام التركي بتحريض الميليشيات للهجوم على سرت والجفرة، وذلك لإفشال أي تحركات أممية أو دولية لحل الأزمة الليبية سياسياً خلال منتدى الحوار السياسي في تونس مطلع الشهر المقبل. وأكدت المصادر الليبية، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن النظام التركي يسعى لإفشال جهود البعثة الأممية في ليبيا والتحركات لتي تقودها أميركا لتفعيل الحل السياسي، متهمة أنقرة بمحاولة خلط الأوراق، وتأجيج الصراع بين الأطراف الليبية، وسط البلاد. ولفتت المصادر إلى أن التدريبات العسكرية المكثفة التي تتلقاها الميليشيات المسلحة على يد مستشارين أتراك، تشير إلى وجود نوايا تركية لتصعيد عسكري وسط ليبيا، مشيرة إلى أن الدفع بدبابات ومدرعات تركية حديثة إلى الغرب الليبي يثير مزيداً من القلق، ويكشف عن وجود نوايا خبيثة من أنقرة الداعمة لحكومة السراج. من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري: «إن الجيش الليبي لديه معلومات مؤكدة بأن الميليشيات الإرهابية تخطط للقيام بعمل عدواني واستفزازي يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة». واتهم المسماري وسائل إعلام محسوبة على ميليشيات «الوفاق» بزعزعة الأوضاع من خلال بث إشاعات مبنية على أكاذيب وادعاءات مفبركة لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أنه لا وجود لمرتزقة أجانب في صفوف قوات الجيش الليبي إطلاقاً. سياسياً، بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أمس، مع أعضاء وفد البرلمان المشارك في محادثات المسار الدستوري بالقاهرة، ما تم التوصل إليه خلال المباحثات التي أُجريت الأيام القليلة الماضية بالعاصمة المصرية القاهرة. وقال مكتب إعلام البرلمان: «جرى خلال اللقاء التأكيد على استمرار العمل في المسار الدستوري، ودعمه وفتح حوار مجتمعي لشرائح المجتمع كافة للوصول إلى أكبر قدر من التوافق بين أبناء الشعب الليبي حول الوصول إلى دستور يحظى بثقة الليبيين ويحفظ حقوق الجميع ويُساهم في بناء الدولة ويُسهم تحقيق الأمن والاستقرار».