عززت إيران دعمها السياسي والعسكري للميليشيا الحوثية الانقلابية في اليمن بإرسالها سفيرا معتمدا لدى الجماعة الموالية لها في صنعاء، وهو ما أثار استياء واسعا في الشارع اليمني، بالتزامن مع دعوات للشرعية للرد على هذه الخطوة العدائية من قبل طهران. اللافت في الأمر أن السفير الجديد، حسن إيرلو، جرى تهريبه إلى صنعاء ضمن صفقة الجرحى والأسرى الأخيرة. إيرلو، الذي عيّنه النظام الايراني سفيرا في صنعاء، لم يتقلد أي منصب دبلوماسي من قبل، وهو ضابط في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كما أنه شقيق أحد أبرز قادة الحرس الثوري الذين لقوا مصرعهم في الحرب العراقية الإيرانية. وتحاشت طهران الاعتراف الرسمي المباشر بالجماعة الحوثية طيلة سنوات قبل أن تقوم الجماعة في أغسطس 2019 بتعيين القيادي المقرب من زعيم الجماعة إبراهيم الديلمي سفيرا مزعوما لها في طهران وتقوم الأخيرة بالاعتراف به وتسليمه مقرات السفارة اليمنية. وجاء إعلان طهران أمس السبت، في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، نقلتها عنه وكالة أنباء "فارس" قال فيها إن "السفير الإيراني الجديد في اليمن حسن إیرلو وصل إلى صنعاء"، ووصفه بأنه "سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية". وأكد المتحدث الإيراني أن إيرلو سيقدم قريبا نسخة من أوراق اعتماده لوزير خارجية الانقلاب الحوثي هشام شرف، كما سيقدم أوراق اعتماده لرئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط. وفي حين لم تكشف إيران عن الطريقة التي وصل بها إيرلو إلى صنعاء، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأنه وصل على متن طائرة نقلت الأربعاء الماضي 283 جريحا حوثيا كانوا يتلقون العلاج، ضمن صفقة مع واشنطن أفرجت الجماعة بموجبها عن معتقلين اثنين يحملان الجنسية الأميركية كما أفرجت عن رفات ثالث. وأكدت وسائل إعلام الجماعة الحوثية حينها أن آخرين من عناصرها لم تحدد عددهم غادروا أيضا صنعاء إلى مسقط لتلقي العلاج. ويتهم ناشطون يمنيون الأمم المتحدة وطائراتها بتسهيل وصول القادة والخبراء الإيرانيين إلى اليمن للمساعدة في تثبيت حكم الانقلاب والإسناد العسكري ونقل تقنيات تصنيع المتفجرات والتدريب على تجميع قطع الصواريخ والطائرات المسيرة المهربة. وقبل أيام كانت وسائل إعلام حوثية أفادت بأن طائرة أممية نقلت القيادي عبدالله صبري إلى دمشق بعد أن عينته الجماعة سفيرا لها لدى النظام السوري، خلفا للسفير السابق نائف القانص، كما ذكرت هذه الوسائل أن الجماعة ستعين القيادي والمنظر الموالي لها عبد الملك العجري ممثلا لها في الدوحة. ويقول الناشطون اليمنيون إن على الحكومة الشرعية الرد على الخطوة الإيرانية التي رأوا فيها انتهاكا للسيادة وإصرارا من قبل طهران على إطالة أمد الحرب وانتهاك القوانين والقرارات الدولية. يُشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت طلبت من مجلس الأمن الدولي إدانة تصرف النظام الإيراني على خلفية قيامه بالاعتراف بحكومة الانقلابيين الحوثيين وتسليم السفارة اليمنية في طهران وبقية المقرات الدبلوماسية إلى الجماعة الحوثية. وكان اليمن قطع علاقته الدبلوماسية مع طهران بتاريخ 2 أكتوبر 2015 وطالب النظام الإيراني، بمراعاة أحكام المادة 45 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وحماية مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية بطهران وأموالها ومحفوظاتها.