شارك النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين في الاجتماع الثاني عشر للنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاونالخليجي، والذي انعقد اليوم 18 أكتوبر 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس التعاون، وقد ألقى النائب العامكلمة افتتاحية نوه فيها إلى الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لتنفيذ قرارات النواب والمدعين العامين، ودعا إلى الاستمرار رغم ظروفالجائحة الراهنة في عقد الدورات التدريبية المتعمقة فائقة التخصص للأعضاء عبر الاتصال المرئي وذلك في الجريمة المنظمة والجرائمالإرهابية وغسل الأموال وتقنية المعلومات والتدرب على رصد وملاحقة الدليل عبر النظم والتقنيات المعلوماتية. هذا وقد أجرى النواب العموم والمدعون العامون خلال الاجتماع مباحثات في العديد من المحاور والموضوعات ذات الصلة بالتعاون القضائيوبالأخص متطلبات تحديث قواعد التعاون المشترك، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، وتطوير أداء إدارات التفتيش القضائيبأجهزة النيابة العامة والإدعاء العام بدول المجلس، فضلاً عن النظر في مشروع قانون استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والإدعاءالعام، ودراسة إعداد مشروع دليل بالضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، وآلية متابعة سير إجراءات أعمال النيابات العامة والإدعاءالعام. كما تم عرض تجارب النيابات وأجهزة الإدعاء العام الناجحة، ومنها الدور الذي تضطلع به النيابة العامة بمملكة البحرين في تطبيق قانونالعقوبات والتدابير البديلة والتنسيق القائم بينها وبين مؤسسات المملكة المعنية ومنظمات المجتمع المدني في مجال تطبيق القانون، والاستفادةالتي تحققت من تطبيق ذلك القانون في ظروف الجائحة الراهنة. وقد أصدر النواب العموم في ختام اجتماعهم مجموعة من القرارات من شأنها دعم أجهزة النيابة العامة والإدعاء العام.